قرر بارت دو ويفير، رئيس بلدية أنفرس (شمال بلجيكا الناطق بالهولندية)، منع انعقاد اجتماع لأبناء الجالية التركية في مدينته ينظمه حزب يميني تركي.
وقال دو ويفير، وفقا لوكالة أنباء (آكي) الإيطالية، إن القرار اتخذ بعد مشاورات مع قوات الشرطة المحلية، حيث "تم التوصل إلى خلاصة مفادها أن مثل هذا التجمع قد يؤدي إلى أعمال تهدد النظام العام في المدينة"، حسب قوله.
ويعتبر هذا الحزب مؤيدا للإصلاحات الدستورية التي يريدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي توسع من صلاحياته، والمقرر إجراء استفتاء شعبي عليها الشهر القادم.
كان بعض منظمي التجمع المذكور قد أكدوا أن الاجتماع من المقرر عقده يوم الجمعة القادم في مكان خاص، ولكن رئيس البلدية قال إنه "قد يعمد رجال الشرطة إلى التدخل في حال تم استشعار خطر على الأمن العام، حتى ولو كان ذلك في مكان خاص".
ويأتي هذا القرار على خلفية أزمة دبلوماسية حادة تعصف حاليا بالعلاقات بين تركيا وكل من هولندا وألمانيا على خلفية رفضهما مثل هذه اللقاءات، بالإضافة إلى قيام هولندا بطرد وزراء أتراك، ما دفع أردوغان إلى وصف هاتين الدولتين بـ"النازية والفاشية".
وكان الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) قد دعيا تركيا للهدوء وضبط النفس والامتناع عن التصريحات المبالغ فيها.
ومنعت العديد من الدول الأوروبية مثل هذه اللقاءات، التي يحاول من خلالها المسئولون الأتراك إقناع الجالية التركية في الشتات بالتصويت لصالح التعديلات الدستورية، بينما سمحت بها بلدان أخرى مثل فرنسا.
وقال دو ويفير، وفقا لوكالة أنباء (آكي) الإيطالية، إن القرار اتخذ بعد مشاورات مع قوات الشرطة المحلية، حيث "تم التوصل إلى خلاصة مفادها أن مثل هذا التجمع قد يؤدي إلى أعمال تهدد النظام العام في المدينة"، حسب قوله.
ويعتبر هذا الحزب مؤيدا للإصلاحات الدستورية التي يريدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي توسع من صلاحياته، والمقرر إجراء استفتاء شعبي عليها الشهر القادم.
كان بعض منظمي التجمع المذكور قد أكدوا أن الاجتماع من المقرر عقده يوم الجمعة القادم في مكان خاص، ولكن رئيس البلدية قال إنه "قد يعمد رجال الشرطة إلى التدخل في حال تم استشعار خطر على الأمن العام، حتى ولو كان ذلك في مكان خاص".
ويأتي هذا القرار على خلفية أزمة دبلوماسية حادة تعصف حاليا بالعلاقات بين تركيا وكل من هولندا وألمانيا على خلفية رفضهما مثل هذه اللقاءات، بالإضافة إلى قيام هولندا بطرد وزراء أتراك، ما دفع أردوغان إلى وصف هاتين الدولتين بـ"النازية والفاشية".
وكان الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) قد دعيا تركيا للهدوء وضبط النفس والامتناع عن التصريحات المبالغ فيها.
ومنعت العديد من الدول الأوروبية مثل هذه اللقاءات، التي يحاول من خلالها المسئولون الأتراك إقناع الجالية التركية في الشتات بالتصويت لصالح التعديلات الدستورية، بينما سمحت بها بلدان أخرى مثل فرنسا.
