أشرف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أمس الإثنين، على مجلس وزاري
مصغر خصص للنظر في وضعية الميزان التجاري والنظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها
لاحتواء العجز في حدود مقبولة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2017.
وأوصى المجلس الوزاري المصغر بتشكيل لجنة للتعمق في الإجراءات المقترحة من قبل مختلف الأطراف المعنية بالاقتصاد الوطني والمتعاملين الاقتصاديين والعجز الجاري، مع الأخذ في الاعتبار الالتزامات التي قطعتها تونس على نفسها مع المنظمة العالمية للتجارة والاتفاقيات الثنائية والإقليمية.