أكد أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه طلب تأجيل مناقشة مشروع قانون تعديل قوانين السلطة القضائية، خلال مناقشته باللجنة اليوم الاثنين، احتراما للبيان الذي أصدره المجلس الأعلي للقضاء في شأنه، مشددًا علي عدم تراجعه عن المقترح الذي تقدم به، وأنه طلب التأجيل بهدف إجراء تعديلات على المشروع، وليس بنية العدول عن تعديله.
وقال حلمي في تصريحات لـ "بوابة البرلمان": إننا نمارس حقنا ودورنا وفقًا للدستور والقانون، وأن رأي الآخر لا يلزمنا، لافتًا إلي أن المادة 185 من الدستور قد قضت بأخذ رأي الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، بينما لم تلزم مجلس النواب بهذا الرأي، أي أنه رأي استشاري غير ملزم.
واستدرك، لكن للحفاظ علي هيبة القضاء، وعدم المساس باستقلاليته، كان لابد أن نضع في اعتبارنا أن الهيئات القضائية قد رفضت المشروع بالإجماع، وهو ما يفرض علينا ضرورة إعادة صياغته.
وعن ملامح التعديل المرتقب اجراءه، قال حلمي إنه سيشمل بعض الإضافات البسيطة علي المشروع المقدم للجنة، وأن تلك التعديلات ستكون أمام اللجنة خلال أيام قليلة.
يشار إلي أن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق رئيس محكمة النقض، كان قد أرسل خطابًا رسميًا إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يفيد أن المجلس رفض بالإجماع مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية فيما يتعلق بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدًا تمسكه باختيار رؤساء الهيئات القضائية وفقا لمبدأ الأقدمية المطلقة المعمول به في القانون الحالي.
