وصل وزير الموارد
المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطي، على رأس وفد رفيع المستوى اليوم الإثنين،
إلى العاصمة السودانية الخرطوم للمشاركة فى اجتماع وزارى مصغر مع الجانب السوداني.
واسُتقبل عبد العاطي، بمطار الخرطوم الدولي، من قبل
نظيره السودانى الدكتور معتز موسى، ورئيس الجهاز الفنى للموارد المائية بالسودان
الدكتور سيف حمد، وسفير مصر لدى السودان أسامة شلتوت، وأعضاء السفارة المصرية.
وتأتى الزيارة للمشاركة فى اجتماع وزارى مصغر، فى إطار
استمرار المشاورات التى بدأت بالعاصمة التنزانية، دار السلام، فبراير الماضي، مع
دول حوض النيل، للنظر فى كيفية العودة إلى مسار العمل التكاملى والجماعي، من أجل
تحقيق الفائدة للجميع، وتلافى حدوث الضرر، فى إطار المبادئ التى قامت عليها مبادرة
حوض النيل منذ عام 1999.
وقال عبد العاطى فى تصريحات صحفية: إن ذلك الاجتماع
يعد دعوة لتنحية الخلافات السابقة ومحاولة الوصول لأرضية مشتركة من أجل تعاون مبنى
على مبادئ المنفعة وعدم الضرر للجميع.
من جانبه، قال الدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمى
للموارد المائية بمنظمة "سيدارى": إنه فى حالة عودة مصر إلى اتفاقية
مبادرة حوض النيل، ستلتزم وقتها ببنود اتفاقية "عنتيبى"، التى تطالب
بإعادة تقسيم حصص مياه نهر النيل وإلغاء اتفاقيتى 1929 و1959، الخاصتين بتوزيع حصص
مياه النيل بين الدول الواقعة على مجراه أو تقع فيها روافده، وهو ما يتعارض مع
المواثيق والقوانين الدولية.
وكانت مصر قد جمدت عضويتها بجميع أنشطة المبادرة منذ
عام 2010، بسبب الخلافات مع دول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية المعروفة
باتفاقية عنتيبي، التى تتضمن إمكانية إعادة توزيع حصص مياه النيل والتى لا تزال
مصر ترفضها بشكلها الحالي، وتدفع بأنها تؤثر على حصتها من المياه المقدرة بـ55.5
مليار متر مكعب سنويا.
وترفض مصر والسودان حتى الآن الانضمام إلى اتفاقية
عنتيبى المقترحة من إثيوبيا بهدف إعادة النظر فى سبل استغلال مياه النيل، حيث
تريان أنها قد تؤثر على حصتهما من مياه النيل المنصوص عليها فى اتفاقيتى 1929
و1959.
وتقوم مبادرة "حوض النيل" حاليا بإعداد
دراسة حول آثار التغيرات المناخية على منطقة حوض النيل، بتمويل من صندوقى النيل
الإنمائي، والتعاون فى المياه الدولية فى أفريقيا، التابع لبنك التنمية الأفريقى بمبلغ
قدره 15.3 مليون دولار.
وتواجه المبادرة حاليا مشكلة نقص التمويل بصندوق
مبادرة حوض النيل، الذى انتهت مدته بنهاية ديسمبر 2014، نتيجة عدم سداد الدول
الأعضاء لالتزاماتها المالية، ما يهدد بخفض التشغيل بالنسبة لسكرتارية المبادرة
للحد الأدنى.
