كشف فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعين، أن الفلاحين لن يقوموا بتوريد القمح للدولة هذا العام، بعد تحديد سعر توريد المحصول بـ555 جنيها لإردب القمح درجة نقاة 22.5 قيراط، و565 جنيها لإردب القمح درجة نقاة 23 قيراطا، و575 جنيها لإردب القمح درجة نقاة 23.5 قيراط، حيث إن التجار اتفقوا مع الفلاحين على شراء المحصول بـ650 جنيها للإردب.
وقال واصل في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الإثنين: إن التجار بدأوا بالتحرك فعليا بجميع المحافظات والاتفاق مع جميع الفلاحين على شراء المحصول، بسعر أعلى من الذي أقرته الحكومة، مشيرا إلى أن السعر الذي أعلنته الحكومة لتوريد المحصول لدرجة النقاة 23.5 غير فعلى، حيث لا يوجد في مصر قمح تصل درجة النقاة به إلى 23.5 قيراط، وبالتالى يقف السعر عند 565 جنيها فقط.
وأضاف واصل: أن الفلاحين ليسوا مسئولين عن سوء تخطيط الحكومة، حيث إن الحكومة تعمل على تكرار الأزمة التى شهدها محصول الأرز الموسم الماضي، بعد امتناع الفلاحين عن التوريد للدولة، واتجاههم إلى التجار، مؤكدا أن الفلاحين سيقفون في صف التجار حتى يستطيعوا تحقيق هامش ربح مناسب لهم، خاصة بعد رفع أسعار مدخلات الإنتاج التى شهدتها البلاد من ارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والتى وصلت إلى 3000 جنيه للطن.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الحكومة أجلت الإعلان عن أسعار المحصول حتى ما قبل بدء موسم التوريد بأسبوعين، رغم أنه من المقرر أن يتم الإعلان كل عام عن السعر قبل زراعة المحصول، لأنها تعلم جيدا أنه في حالة الإعلان عن هذا السعر الهزيل قبل زراعة المحصول، لن تتم زراعته من قبل الفلاحين، نظرا لما فيه من مجازفة شديدة وخسائر كبيرة.
وكذّب واصل، تصريحات وزارة الزراعة، بشأن وصول المساحة المزروعة بالمحصول إلى مليون و71 ألف فدان، مؤكدا أن الوزارة ليس لديها أى معلومة حقيقية عن حصر أى من المحاصيل في مصر، مشيرا إلى أن قطاعات الدولة ليست متواصلة بشكل جيد، ما يصعب الحصول على معلومة دقيقة عن المساحة الفعلية للمحصول.
