انتقد مرتضى منصور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قرار اللجنة بإرجاء مناقشة مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية.
وقال خلال كلمته عقب موافقة اللجنة باجتماعها، مساء اليوم، على إرجاء مناقشة المشروع: إن هناك شائعات ترددت فى الشارع القضائى والقانونى خلال الفترة الماضية بعد التقدم بالمشروع، منها أن التعديل يقصد به تولى بعض الشخصيات لمناصب معينة بالهيئات القضائية.
وأضاف منصور، أن تأجيل مناقشة التعديلات لفترة زمنية، يمكن أن يتم تفسيرها أننا نمهد لتولى شخص ما لمنصب معين.
وتابع: "أرى إما أن يسحب القانون أو نناقشه، وأن السلطة القضائية أولى بعملها وأدرى بمن على رأس مناصبها، فهم أحرار فيما يختارونه لتلك المناصب".
