وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، على إرجاء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الهيئات القضائية، لحين إجراء تعديلات جديدة عليه.
جاء ذلك بعدما طرح المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، الاقتراح الذى تقدم به النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة ومقدم مشروع قانون الهيئات القضائية، بشأن إرجاء مناقشته لمزيد من الدراسة.
وقال الشريف فى كلمته: إنه تقدم بالقانون وفقًا للنص الدستورى، بعد قناعته الشخصية به، وأنه تم عرض الأمر على اللجنة التشريعية، إلا أنه بعد ورد بيان مجلس الدولة والجهات القضائية والذى يحمل رفض تلك الجهات لمشروع القانون، فلا بد من مناقشة الأسباب التى بنى عليها الرفض.
وأضاف: "أزعم أننى أنتمى إلى أسرة قضائية، وليس من الممكن أن نغض الطرف عن وجهة نظرهم ويستحيل أن نجعل التاريخ يسجل أننا لا نستمع إليهم، فنحن بيننا شيوخ قضاة، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكتب التاريخ أننا أدرنا ظهورنا للهيئات القضائية حتى لو كان رأيهم استشاريًا، فلا يمكن المساس بهم أو السلطة القضائية، ونسجل احترامنا لهم"، وتابع القانون كان مقصود به الجانب الإدارى فى الجزء التنفيذى لتيسير الإجراءات.
