شهد مجلس النواب، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، حساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015، تحذيرات برلمانية أطلقها عدد من النواب فى مقدمتهم وحيد قرر وعبدالمنعم العليمى وعلى بدر وأحمد خليل، من استمرار إهدار المال العام والفساد فى العديد من قطاعات الدولة، كما حذر النواب الحكومة من صرف وإنفاق المليارات من الجنيهات دون وجه حق وإقامة العديد من المشروعات دون وجود دراسات الجدوى.
وشدد النواب على ضرورة قيام الحكومة بوقف الدين العام الداخلى والخارجى، والذى يهدد التنمية داخل البلاد، كما شدد النواب على ضرورة عدم قيام الحكومة بالاعتماد على القروض الخارجية والداخلية والتى سوف يتحملها أجيال الشباب القادمة.
وحذر النواب من استمرار خسائر العديد من الهيئات الاقتصادية والتى وصلت إلى 16 مليار جنيه، فضلًا عن خطورة زيادة العجز التجارى الذى وصل إلى أكثر من 39 مليار دولار ووصول المتأخرات المستحقة للحكومة إلى أكثر من 111 مليار جنيه.
كما وجة النواب تحذيرات للحكومة حول استمرار المتأخرات على المؤسسات الصحفية وبعض الهيئات الاقتصادية إلى أكثر من 27 مليار جنيه، مطالبين بمعرفة أسماء كبار الممولين التى وصلت متأخراتهم الضريبية إلى نحو أكثر من 30 مليار جنيه.
ومن جانبه أكد النائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن العالم يدار الآن بالرؤى والبيانات فى إدارة موازانة الدولة، مضيفًا فى تعقيبه على الحساب الختامي للموازانة العامة للدولة للعام 2014/2015، أن هناك هدرًا فى الموازنة.
وتساءل خليل إلى متى ستظل الهيئات الاقتصادية عبء شديد على الموازانة، مشيرا إلى أن هناك 52 هيئة خاسرة، وإلى أن الفساد استشرى فى شركات قطاع الأعمال، مشددًا على ضرورة إيجاد وقفة صارمة للتصدي لهذا الفساد، من خلال قانون بالحد الأدنى وإنشاء مجلس قومي لمعالجة ديون مصر.
وانتقد خليل عدو إحساس المواطن البسيط بالدعم، لافتًا إلى أن "الجهل شجرة ينبت تحتها كل الشرور".
جاء ذلك فى الوقت الذى اتهم فيه النواب الحكومة، بعدم تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى، وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى الحكومة قد أوصت بالعمل على الحد من زيادة الدين الحكومي الداخلي، ووضع سياسة متكاملة لإدارة هذا الدين، نظرًا لخطورة تزايده بما يتضمنه من أعباء سنوية، مع ضرورة استمرار العمل في أن تكون نسبة الدين العام في الحدود الآمنة.
