بدأت اليوم الاثنين اللجنة البرلمانية المُشكلة للتحقيق في قضية شبكات التجنيد المتورطة في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق الصراعات أولى جلسات عملها.
وقررت اللجنة الشروع الأسبوع المقبل في الاستماع إلى خبير في لجان التحقيق بهدف التعرف على التجارب المقارنة في هذا الخصوص وتحديد منهج العمل الذي سيجرى اتباعه.
وقالت ليلى الشتاوي رئيسة اللجنة ، في تصريح صحفي إن اللجنة ستدرس الاقتراحات بخصوص منهج العمل الذي سيجرى اتباعه موضحة أن جلساتها ستكون علنية وستبث مباشرة عبر التلفزيون من القاعة الكبرى المخصصة للجلسات العامة موضحة أن الجلسات لن تكون سرية إلا إذا طالب ذلك الشخص الذي سيدلي بمعلومات للجنة.
وأضافت الشتاوي أن مشروع القانون المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية يتضمن العديد من الفصول التي تحد كثيرا من لاحيات هذه اللجان التحقيق مثل وضع جدول زمني مقيد لعمل اللجنة لا يتجاوز الستة أشهر فقط وانتفاء عمل لجنة التحقيق إذا تبنى القضاء النظر في قضية ما وهو ما يقيد عمل اللجة ويجعلها دون جدوى.
ولهذا قالت الشتاوي انه سيتم اختيار لجنة مصغرة من بين أعضاء اللجنة ستعمل على إدخال تعديلات على مشروع القانون الذي يتعلق بتنظيم عمل لجان التحقيق البرلمانية بهدف منح أكثر صلاحيات ممكنة للجان التحقيق وخاصة "لجنة التحقيق حول شبكات تسفير الشباب التونسي إلى مناطق الصراعات".
