أصدر المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، قرارًا بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك والإفراج عنه، بعد أن تم اعتماد فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين، ضمن عقوبة السجن المقضي بها ضده في القضية التي أدين فيها بالاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وجاء قرار النيابة بهذا الشأن في ضوء الطلب المقدم من فريد الديب المحامي عن مبارك، والذي طالب فيه باحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها في قضية قتل متظاهري ثورة يناير 2011 والتي بدأت اعتبارًا من شهر أبريل 2011، والتي قضى فيها مؤخرًا ببراءته بحكم بات من محكمة النقض - من عقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات التي قضى بها ضده بحكم بات أيضًا من محكمة النقض في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية.
وقال مصدر قضائي، إن النيابة العامة قامت بفحص الطلب المقدم من فريد الديب المحامي، وأجرت عملية احتساب مدد الحبس الاحتياطي وعقوبة السجن المقضي بها بحق مبارك، وتم إجراء عملية استنزال فترة الحبس الاحتياطي من عقوبة السجن، وفقًا لصحيح أحكام القانون، ليتبين أن مبارك قد أمضى بالفعل على ضوء هذا الأمر فترة العقوبة ويستحق إخلاء السبيل.
وجاء قرار النيابة بهذا الشأن في ضوء الطلب المقدم من فريد الديب المحامي عن مبارك، والذي طالب فيه باحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها في قضية قتل متظاهري ثورة يناير 2011 والتي بدأت اعتبارًا من شهر أبريل 2011، والتي قضى فيها مؤخرًا ببراءته بحكم بات من محكمة النقض - من عقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات التي قضى بها ضده بحكم بات أيضًا من محكمة النقض في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية.
وقال مصدر قضائي، إن النيابة العامة قامت بفحص الطلب المقدم من فريد الديب المحامي، وأجرت عملية احتساب مدد الحبس الاحتياطي وعقوبة السجن المقضي بها بحق مبارك، وتم إجراء عملية استنزال فترة الحبس الاحتياطي من عقوبة السجن، وفقًا لصحيح أحكام القانون، ليتبين أن مبارك قد أمضى بالفعل على ضوء هذا الأمر فترة العقوبة ويستحق إخلاء السبيل.
