عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعًا، اليوم الإثنين، مع رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وتم خلال الاجتماع استعراض إجراءات وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاصة بإصلاح منظومة توزيع الخبز؛ للقضاء على ما تواجهه من مشكلات، حيث أوضح الوزير على المصيلحى أنه جارٍ مراجعة قواعد البيانات الخاصة بالمنظومة، وتحويل البطاقات الورقية إلى إلكترونية بنهاية الشهر الحالى، كما سيتم تحديث بيانات الصرف يوميًا من خلال كروت مؤمنة وشبكة معلومات سليمة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تُسهم بشكل كبير في الحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم، وإصلاح منظومة توزيع الخبز المدعوم.
كما تم خلال الاجتماع استعراض آخر الإجراءات الجارى تنفيذها لتنقية بطاقات التموين تحت إشراف لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد وزير التموين أنه جارٍ مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية لاستبعاد أسماء غير المستحقين من البطاقات التموينية في إطار الحرص على حماية حقوق محدودى الدخل، والحفاظ على الأموال المخصصة للدعم.
ووجه الرئيس بضرورة الاستمرار في توفير حصص الخبز للمواطنين المستحقين للدعم بدون نقصان، مع أهمية حماية حقوقهم، والحفاظ على الدعم المقدم لهم، بما يحقق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وتم خلال الاجتماع أيضًا بحث إنشاء مناطق لوجيستية للمبردات والثلاجات داخل وخارج الموانئ في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالموانئ المصرية، كما تطرق الاجتماع إلى استعدادات الحكومة لتوفير السلع الأساسية والتموينية في شهر رمضان المبارك، وطرحها في المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية، فضلًا عن تلبية الاحتياجات المتوقعة من اللحوم والدواجن الحية والمجمدة، وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ إجراءات ضبط الأسواق، بما يُسهم في توفير السلع بالكميات اللازمة، فضلًا عن توحيد مطالب استيراد السلع الأساسية بما يضمن الحصول على أفضل سعر وأعلى جودة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
وقدم وزير المالية تقريرًا حول نتائج الاجتماع الذى عقده في لندن الأسبوع الماضى مع فريق من صندوق النقد الدولى، والذى عرض خلاله أحدث مؤشرات الأداء الاقتصادي في أعقاب الإجراءات التي تبنتها مصر للإصلاح الاقتصادى، كما ناقش مع ممثلي الصندوق عددًا من الموضوعات على رأسها الاستثمار في أذون الخزانة والسندات، والتي زاد الإقبال عليها من المستثمرين الأجانب نتيجة لتزايد الثقة في الاقتصاد المصرى، حيث أظهرت آخر الإحصائيات أن الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة زاد في النصف الأول من العام المالى الحالى بنسب كبيرة مقارنة بالعام الماضى.
