شهدت أروقة مجلس النواب نشاطًا مكثفًا للجان النوعية، من بينها لجنة التعليم والطاقة والللجنة الدينية، حيث ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور جمال شيحة ملف توقف صرف العلاوة الدورية للمعلمين، والعلاوات الخاصة منذ 1 يوليو 2015 حتى الآن، وهو ما أدى إلى الإضرار بالحقوق المالية للمعلمين رغم أنهم غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ويطبق عليهم قانون 47 وقانون 155.
من جانبها أكدت نجوى كمال ممثل وزارة المالية أنه بالنسبة لملف العلاوة الدورية سيتم حسمها خلال الأيام المقبلة خاصة وأن توقف الصرف كان بسبب اختلاف التفسيرات القانونية وتم الوصول إلى حل، أما بالنسبة للعلاوة الخاصة فإن القانون الخاص بها داخل مجلس النواب الآن.
فيما انتهت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب المهندس طلعت السويدى من مناقشة مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز المقدم من الحكومة ما عدا المواد الخلافية البالغ عددها 4 والتى تم إرجاء مناقشتها للأسبوع المقبل.
ووافقت وزارة البترول على التعديلات التى طرحتها اللجنة حول المواد 43 و44 و45 و46 و53.
حيث جاء تعديل المادة 44 والتى وافقت عليه البترول أنه فى حالة رغبة أى كيان قانونى مرخص له بممارسة أحد أنشطة سوق الغاز أن يزاول نشاط آخر إضافى فيتعين عليه الالتزام بأن يمارس النشاط من خلال كيان قانونى مستقل له هيكل تنظيمى منفصل إذا كان النشاطون اللذين يرغب فى مزاولتهما أحدهما خدمى والآخر مستفيد وكان الغاز محل النشاط المستفيد مملوك فيه.
وتضمنت التعديلات الأخرى ضبط صياغة المواد وتم تأجيل مناقشة المادة 53 لتناقش مع المادة 44 للارتباط.
بينما أجلت لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، مناقشة التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية ووحدات الإدارة المحلية عن الفترة من أول يوليو 2015 حتى آخر يونيو 2016، عن محافظات القاهرة والجيزة.
وأكد السجينى، أن اللجنة قررت تأجيل الاجتماع لعدم التمثيل المناسب من قبل محافظتى القاهرة والجيزة، حيث لم يحضر المحافظ أو سكرتيره العام، مؤكدًا أن العرف لدى اللجنة عدم مناقشة أى من التقارير المهمة سوى فى حضور أفضل تمثيل للمحافظة.
وأضاف أن اللجنة ستحدد اجتماع لاحق لدراسة الأمر بشكل دقيق.
كما قررت اللجنة، فتح تحقيق شامل فى واقعة وفاة مواطنة المنوفية، صفاء الكومي 55 عامًا، إثر عدم تطبيق قرار إزالة من قبل الوحدة المحلية التابعة لها، وذلك للوقوف على الحقيقة الكاملة، والتوصية بمحاسبة المسئول عن الواقعة.
وأكد السجينى، أنه تواصل مع أسرة المتوفاة وطلب منهم الحضور لمقر البرلمان، لتستقبلهم اللجنة وتطلع على حقيقة الأوضاع، خاصة أن مثل هذه التصرفات تسيئ للإدارة المحلية، مشيرًا إلى أنه طلب من نجل المتوفاة اطلاعه على كل المستندات الخاصة بالواقعة، بالإضافة إلى تواصله مع محافظ المنوفيه للاطلاع على موقفه ورؤيته للواقعة قائلًا: "سنحقق فى الأمر وسنوصى بمعاقبة المخطئ أيًّا كان".
جدير بالذكر، أن 5 أفراد من أسرة واحدة بمستشفى تلا المركزي، قرروا الإضراب عن الطعام، إثر تقاعس المسئولين عن تنفيذ قرار إزالة خاص بهم، وعلى إثرها توفت السيدة صفاء الكومي 55 عامًا، نتيجة لتواصل إضرابها عن الطعام لمدة 13 يومًا على التوالى.
كما قررت لجنة الشئون الدينية برئاسة الدكتور أسامة العبد، تشكيل لجنة برلمانية لتقييم القيمة الفعلية الإيجارية لأراضي الأوقاف بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب ثروت سويلم بشأن طلب أهالى مركز أبو حماد تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف بمناطق العباسة وكفر أبو نجم والملاك بمركز أبوحماد محافظة الشرقية، حيث إن القيمة الإيجارية المحددة من وزارة الأوقاف لتلك الأراضي تزايدت رغم أن تقرير اللجنة المشكلة من الأوقاف تؤكد أن نوعية الأراضى الزراعية فى تلك المناطق ليست على المستوى المناسب للزراعة.
كما تقدم اللواء شكري الجندي عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب باقتراح برغبة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بالموافقة على أن يكون من حق تلميذ الأزهر الشريف بعد حصوله على الإعدادية الأزهرية الالتحاق بالمدارس الفنية للتعليم العام حسب المجموع الحاصل عليه.
واقترح الجندي أن يكون هناك نسبة من المقاعد فى التعليم الفني العام تتناسب وعدد طلاب الأزهر الشريف الذين يرغبون فى الالتحاق بالتعليم الفني أسوة بقرنائهم بالتعليم العام.
كما قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، تأجيل مناقشة مشروع القانون الذى تقدم به النائب بدير عبدالعزيز، لتعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، لتحصيل الضريبة على المأذونين من المنبع.
وطالب عيسى بضرورة حضور ممثل عن المأذونين باجتماع اللجنة المقبل، كما طالب المهندس ياسر عمر شيبة بإرسال بيان للجنة بعدد المأذونين وعدد الزيجات سنويًا والضرائب المفروضة عليهم التى يتم تحصيلها.