قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة العامة للأدوات المنزلية باتحاد الغرف التجارية، إن قانون سجل المستوردين الجديد، سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعدم وجود تنافسية في السوق المصرية.
وأوضح، في تصريحات له اليوم الإثنين أن بعض المستوردين رءوس أموالهم لا تزيد على 10 آلاف دولار، ولكن الحكومة تريد ان يكون المستورد هو الغني فقط، وهو ما يخالف الدستور لأنه لا يساوى بين الغنى والفقير.
وأضاف الطحاوي، أن قيمة التأمين ارتفعت من 3 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه بالنسبة للأشخاص، وبالنسبة للشركات ارتفعت إلى 200 ألف جنيه، وهناك شرط أيضًا بسرعة توفيق الأوضاع خلال 6 شهور، وإلا سيتم شطب صغار المستوردين من سجل الاستيراد.وهو ما يعتبر تطبيق بأثر رجعي وهو ضد القواعد العامة وأيضا ضد الدستور.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتيح للشركات الأجنبية الدخول فى الاستيراد بشرط، أن يكون مديرها مصريًا، متسائلا: "كيف نريد ترشيد الاستيراد ونسمح للأجانب بالاستيراد الأمر الذي سيزيد من تحكم الشركات الأجنبية للسوق المصرية؟".
ولفت النظر الي أن القانون يسمح للوزير بإيقاف السجل الاستيرادي لأي تاجر يرتكب مخالفة من مخالفات الاستيراد او ما نص علية القانون لمدة عامين حتى يحكم القضاء في أمره، وهو ما اعترض عليه قائلا: "نحن نرضى بأحكام القضاء لكن لا يمكن ان يكون مصير الآلاف في يد شخص مهما كان ثقتنا به او احترامنا له.. الأمر يتعلق بمصائر تجار ومستوردين وعمالة وأسر مصرية كاملة تعيش من الاستيراد والتجارة".
وأوضح الطحاوي، أن إعفاء المصانع من التسجيل في سجل المستوردين واستيراد احتياجاتهم دون القيد في السجل قد يدفع البعض الي استغلال تلك الأمور في التهريب وهو أمر خطير.
وطالب الطحاوي، بعدم اصدار القوانين دون إجراء حوار مع اهل التخصص وخاصة الذين سيتم تطبيق القانون عليهم، مضيفًا " الشعبة تدعو وزارة التجارة والصناعة للاستماع الي مطالبنا حتي نستطيع تفادي بعض المشكلات في اللائحة التنفيذية للقانون، ونحن علي استعداد لتقديم اي مساعدات تصب في مصلحة التجار والمستوردين ومصلحة الدولة".
وأوضح، في تصريحات له اليوم الإثنين أن بعض المستوردين رءوس أموالهم لا تزيد على 10 آلاف دولار، ولكن الحكومة تريد ان يكون المستورد هو الغني فقط، وهو ما يخالف الدستور لأنه لا يساوى بين الغنى والفقير.
وأضاف الطحاوي، أن قيمة التأمين ارتفعت من 3 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه بالنسبة للأشخاص، وبالنسبة للشركات ارتفعت إلى 200 ألف جنيه، وهناك شرط أيضًا بسرعة توفيق الأوضاع خلال 6 شهور، وإلا سيتم شطب صغار المستوردين من سجل الاستيراد.وهو ما يعتبر تطبيق بأثر رجعي وهو ضد القواعد العامة وأيضا ضد الدستور.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتيح للشركات الأجنبية الدخول فى الاستيراد بشرط، أن يكون مديرها مصريًا، متسائلا: "كيف نريد ترشيد الاستيراد ونسمح للأجانب بالاستيراد الأمر الذي سيزيد من تحكم الشركات الأجنبية للسوق المصرية؟".
ولفت النظر الي أن القانون يسمح للوزير بإيقاف السجل الاستيرادي لأي تاجر يرتكب مخالفة من مخالفات الاستيراد او ما نص علية القانون لمدة عامين حتى يحكم القضاء في أمره، وهو ما اعترض عليه قائلا: "نحن نرضى بأحكام القضاء لكن لا يمكن ان يكون مصير الآلاف في يد شخص مهما كان ثقتنا به او احترامنا له.. الأمر يتعلق بمصائر تجار ومستوردين وعمالة وأسر مصرية كاملة تعيش من الاستيراد والتجارة".
وأوضح الطحاوي، أن إعفاء المصانع من التسجيل في سجل المستوردين واستيراد احتياجاتهم دون القيد في السجل قد يدفع البعض الي استغلال تلك الأمور في التهريب وهو أمر خطير.
وطالب الطحاوي، بعدم اصدار القوانين دون إجراء حوار مع اهل التخصص وخاصة الذين سيتم تطبيق القانون عليهم، مضيفًا " الشعبة تدعو وزارة التجارة والصناعة للاستماع الي مطالبنا حتي نستطيع تفادي بعض المشكلات في اللائحة التنفيذية للقانون، ونحن علي استعداد لتقديم اي مساعدات تصب في مصلحة التجار والمستوردين ومصلحة الدولة".
