أكد أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل حتى الآن، والسبب عدم انتهاء الدراسات الاكتوارية لتمويل تنفيذ هذا النظام ليشمل جميع المواطنين والفئات، بالإضافة إلى عدم وجود مستشفيات على مستوى عال من الجودة تكون مؤهلة لتنفيذه، مما يتطلب تحسين وضع المستشفيات من حيث الجودة لأخذ الاعتمادات كى ينطبق عليها القانون الجديد.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أنه من المفترض أن تنتهي الحكومة من المشروع خلال الشهر الحالي ليتم تسليمه للبرلمان وإدراجه ضمن جدول أعمال اللجنة في أقرب وقت؛ لتوفير الخدمات الطبية اللازمة والعلاج الشامل لجميع المواطنين على نفقة الدولة.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: إنه يتبقى جلستان للحوار بمجلس الوزراء حول قانون التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أنه بعد أن تنتهي الحكومة من صياغته النهائية سيتم عرضه على لجنة الشئون الصحية بالبرلمان؛ لمناقشته وإخراجه في شكله النهائي.
وأوضح أبو العلا أن سبب تأخير عرض مشروع القانون أن الحكومة لم تتقدم به حتى الآن، حيث يحتاج إلى دراسات اكتوارية للتمويل وتأهيل البنية الأساسية للمستشفيات والوحدات لتطبيقه، مضيفًا أن تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل يحتاج لدراسات مهمة بشأن التمويل، وأن تحدد الدولة كم ستتحمل عن غير القادرين، وكيف سيتم بدء تطبيقه، هل ستبدؤه قطاعيًّا فى محافظات معينة، أو تطبقه على شرائح معينة فى البداية، خاصة أنه تردَّد أنه سيتم بدء تطبيقه فى ثلاث محافظات كمرحلة أولى.
واقترح وكيل اللجنة أن تتم مناقشة وإصدار القانون بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة، على أن يتم تحضيره للتنفيذ والتطبيق لمدة سنتين بعد إصداره؛ لضمان وجود عدد كافٍ من أطباء الرعاية اللازمة، وتوفير كل مقدِّمي الخدمة، وإصلاح البنية التحتية للأماكن التي سيتم تقديم الخدمة بها.
واستطرد أبو العلا أن المشروع بمثابة خطوة ممتازة لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري والارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية.
وقال الدكتور سامي المشد، عضو اللجنة: إن القانون لم ترسله الحكومة إلى البرلمان حتى الآن، ومن المفترض أن تنتهي الحكومة من دراسته خلال الأسبوعين المقبلين؛ ليتم إدراجه ضمن جدول اجتماعات لجنة الشئون الصحية بالمجلس.
وأوضح المشد أن الهدف من القانون العمل على توحيد ودمج المنظومة بأكملها في كيان واحد يقدم أفضل الخدمات العلاجية لجميع المواطنين، مستطردًا: "أنه لا يعلم هل سيتم إدراج خطة تنفيذ القانون ضِمن موازنة عام 2017- 2018 أم لا، وأن ذلك سوف يتم الاستقرار عليه بعد مناقشة القانون داخل اللجنة وإخراجه في شكله النهائي".
وأكد الدكتور مجدى مرشد، عضو اللجنة، أنه تم عرض القانون على مجلس الوزراء ثلاث مرات، ولم تتقدم به الحكومة حتى الآن إلى البرلمان؛ لعدم الانتهاء من الدراسات الاكتوارية التي تُجريها شركة أجنبية مقابل 250 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هناك وعودًا من الحكومة بأن يتم الانتهاء منه خلال مارس الحالي.
وأشار مرشد إلى أن المشكلة الرئيسية فى التمويل والبنية الأساسية غير المؤهلة لاستقبال نظام التأمين الصحى الشامل، قائلًا: إن هناك صعوبة أن يتم إصدار القانون خلال دور الانعقاد الحالي، متمنيًا أن تتم مناقشته وإصداره خلال دور الانعقاد المقبل.
وأوضح عضو لجنة الصحة أن هناك مشكلة في التمويل والبنية الأساسية غير المستعدّة لاستقبال القانون، خاصة في القرى والريف، وعدم توفر البيانات الكافية عن الفئات غير القادرة التي سيتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على نفقة الدولة، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات والأمراض المُزمنة.
وقالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو اللجنة: إن تأخير إصدار قانون التأمين الصحي الشامل، إيجابي وليس سلبيًّا؛ لأن تطبيق القانون يحتاج إلى وقت طويل ودراسات وافية بكل الشروط اللازمة للتنفيذ والتطبيق، بالإضافة إلى وجود مستشفيات عالية الجودة وتحديد آلية التطبيق وعدد المنتفعين منه.
وأوضحت أن سبب تأخير عرض القانون على البرلمان هو الدراسات التي تُجريها الحكومة مع وزارة المالية فيما يتعلق بالتمويل ليشمل كل مقومات وعناصر التنفيذ؛ حتى لا تكون هناك أي عراقيل أثناء عملية التنفيذ فيما بعد.
فيما أشار النائب سامي هاشم، عضو اللجنة، إلى أنه تمت المطالبة من قِبل أعضاء لجنة الشئون الصحية بسرعة إدراج القانون ضمن جدول أعمال اللجنة، وعقد اجتماعات إضافية لمناقشته؛ لأنه يهم مصلحة المواطن البسيط، مؤكدًا أن الهدف هو أن يتحقق لكل مواطن الحصول على التأمين الصحي الشامل وكل الخدمات الطبية اللازمة له والأدوية مجانًا بمجرد وصوله إلى المستشفيات الحكومية ببطاقة الرقم القومي، دون التقيد بأي بطاقات أخرى، وأن تتكفل الحكومة بكل المصروفات اللازمة لعلاج غير القادرين.
