نظمت النقابة الفرعية للمحامين بالمنيا إضرابًا عامًا عن العمل أمام محكمة الجنايات اعتراضا على حكم محكمة جنايات المنيا، مساء أمس برئاسة المستشار معوض محمد أحمد، بتخفيف الحكم من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات بحق 9 محامين، 7 منهم حضوريًا، و2 غيابيًا، بتهمة إهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي، مقيم الدعوى، والذي أقر بالتصالح وقدم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة وتنازل عن الدعوى المقامة، في حضور سامح عاشور نقيب محامين مصر.
وقررت ذات المحكمة، قبول الاستشكال المقدم من المحامي أحمد عيد، والمحبوس حاليًا علي ذمة القضية، بالسجن 3 سنوات في الحكم الصادر بحق المحامين يوم 9 أغسطس 2015، والذي قضي فيه بمعاقبة 9 محامين بالسجن المؤبد غيابيًا، ومحامي عاشر بالسجن 3 سنوات حضوريًا، وبرءاة 12 محامي أخرين في القضية المعروفه إعلاميًا بأحداث تجمهر المحامين بمحكمة مطاي.
وتعود أحداث القضية إلي يوم 12 من شهر مارس 2013 حيث قام عددًا من المحامين بالتجمهر وإغلاق باب المحكمة وتعطيل العمل العام ومصالح المواطنين، ومنع مقيم الدعوي من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة.
وكانت نيابات شمال المنيا، قد أحالت في شهر سبتمبر 2014، 22 محاميًا جميعهم من أبناء مركز مطاي، بشمال المحافظة، إلي المحاكمة الجنائية بتهم التجمهر وتعطيل مصالح المواطنين وإغلاق مقر قضائي والتعدي علي عضو قضائي، وإثارة الشغب والفوضي داخل المحكمة.
