مَن يمسح دموع المسن في هذا الوطن؟، قليل من يقوم بهذا الدور الإنساني، وزارة التضامن الاجتماعي من المفترض أنها الجهة الرسمية التى تختص بهذا لملف، لكنها بلوائحها وقوانينها تتنصل من الأمر بوضع شروط تعجيزية لدخول المسنين دورها الاجتماعية الحكومية، التضامن تضع أسعارًا خيالية تحرم هؤلاء من الرعاية الاجتماعية، أسعار الدور الحكومية تبدأ بـ 1000 جنيه شهريًا وتصل لأكثر من ذلك داخل الدور الخاصة، مَن يقدر على هذا، مَن يتحمل كل هذا الضغط في صفوف حزب العواجيز بعد أن هزمهم الزمن وذهب بهم العمر إلى دون رجعة ونسيهم الأهل والأبناء.
عشنا لساعات وسط هؤلاء، استمعنا لمعاناتهم، وأنصتنا لحديث وجعهم، ملاحظة كانت في البداية،ان معظم المسنين المقيمين في دور المسنين يعانون من وطأة ارتفاع الأسعار عليهم لاسيما وأن دور المسنين تشترط مبالغ مادية معينة من أجل حصولهم على مأوى ومكان مناسب يضمن لهم الحياة الكريمة.
المأساة أن هناك العديد من المسنين من لا يوجد له أحد ينفق عليه وهو ما يجعله عرضه للحياة في الشارع وهو ما أصبح يشكل ظاهرة على عتبة مترو الأنفاق وغيرها من الأماكن العامة التي يرصدها كل مار أو مدخل عمارة.
"البوابة نيوز" تواصلت مع أحد هؤلاء المسنين ويدعى العم "خالد"، في العقد السابع من العمر، وتبدو تقاسيم الشيخوخة على جسده المنحني والهزيل، حيث أكد أنه لا يوجد مأوى له، لافتًا إلى أنه كان يعيش بالفعل داخل دار مسنين ولكنه لم يستطيع البقاء فيها نظرا لاستيائه من الدار وعدم الحصول على راحته هناك بجانب الخدمات التي لا تتوفر له داخلها وتابع انه شخص مريض بالبواسير ولا يستطيع الجلوس لفترة طويلة ولا يجد الرعاية الكافية له، حالة العم "خالد" هى حالات كثيرة من المسنين، الذين يعيشون الآن إما داخل أربعة جدار بدار مسنين او طليق الشوارع متشردا ومعانيا من الظروف وضيق حالة اليد وعدم وجود من ينفق عليهم.
أشجان عبدالله، مديرة دار مسنين خاصة بالدقي، شرحت الحكاية، قالت إن دور المسنين في مصر مختلفة ومتفاوتة وهو أمر يختلف باختلاف القدرة المادية للمسن أو لمن يحضره إلى الدار، لافتة إلى أنه كانت تصل تكلفة دور المسنين الى 2500 جنيه شهريًا قبل تعويم الجنيه ولكن الأسعار تضاعفت بالتأكيد بعد التعويم، لافتة إلى أن العامل المادي يعد العقبة والمشكلة الأساسية التي تواجه المسنين هنا، وقد يحول دون دخولهم الدار أو البقاء داخلها وإلا فصاحب الدار يتكبد الخسائر المادية، وأقاطعه سائلًا: هى سبوبة ؟" وترد فورا: طبعا.
وأكد علاء عبدالرازق، مسئول بدار النور المحمدي بشبرا، أن الدار تقدم الرعاية للمسنين من خلال تقديم الطعام والشراب وتلبية الاحتياجات الخاصة لهم وفق الإمكانيات المتاحة والتي تختلف من دار إلى دار، مشيرا إلى ارتفاع سعر المعيشة داخل الدار بعد تعويم الجنيه وبنسبة كبيرة وهو ما يجعله يواجه مشكلات في الدار ومع المسنين.
ولفت إلى أن الكساء للمسنين يكون عليهم وحدهم وليس على أحد آخر، لافتا إلى أن الوضع أصبح صعبا خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن المشكلة تتمثل في تحويل الرحمة والرأفة بكبار السن إلى تجارة وبيزنس يتم التربح منه على حساب المئات من كبار السن المشردين في الشوارع داخل كل المحافظات داخل مصر بلا أهل أو أصدقاء وهو ما يأتي عكس بنود الدستور المصري.
وقال أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وعضو المجلس المصري لحقوق الإنسان، إن الأعراف والقوانين تنص على استقبال المسنين بدون مقابل في حالة الطوارئ ولكنه لا يوجد دار تقدم خدمات لهم بدون مقابل مادي يكفل استمرار عمل تلك الجمعيات.
وأوضح مهران، ان الدور الذي تقوم به دور المسنين يخرج تماما عن دور الدولة الذي يقتصر على سماحها بإنشائها بتراخيص من وزارة التضامن الاجتماعي ودعم وترخيص من الدولة ولكن الإقامة مقابل مبالغ حسب الإمكانيات التي يحددها الدور بناء على خدماته، مستنكرًا عدم إنشاء الدولة لدور مسنين قطاع حكومي مثل مستشفيات القطاع الحكومي التي تقدم الخدمة للمواطنين بالمجان، وكذلك اهتمام لجهات المعنية في وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير دور عامة للمسنين الفقراء الذين لا يجدون مأوى بمبالغ مالية ضئيلة لا تتعدى 100 جنيه شهريا على سبيل المثال.
وأكد الدكتور صلاح هاشم، استاذ التنمية ورئيس الشبكة المصرية للتنمية والحماية الاجتماعية، أنه للأسف لا يوجد أي إحصائية رسمية صادرة من الدولة تؤكد حجم ومعدل المشردين في مصر وهو ما يعد مشكلة، قبل أن تقوم الدولة بخطوات لحل مشكلة المشردين عليها في البداية أن تقوم بحصر لعددهم وتحديد الآليات والخطط التي يمكن أن تقوم بها من أجل التعامل مع مشكلتهم.
وأضاف: نسبة المسنين ازدادت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في الوقت الذي لا يوجد فيه أي جهة رسمية أو مؤسسة تعمل على رعاية المسنين من قبل الدولة ولكنها تسند رعايتهم إلى الجمعيات الأهلية المختلفة التي يبلغ عددها 54 ألف جمعية أهلية داخل مصر، مشيرًا إلى أن تلك الجمعيات تقدم نشاطها للمسنين كجزء لا يتجزأ من نشاط الجمعية كنوع من الإحسان.
وشدد هاشم، على أنه رغم وجود نص في الدستور المصري يؤكد على أحقية المسنين بالرعاية وتقديم الدعم في الدولة إلا أن قانون الجمعيات الأهلية بتعديله الأخير لا يتضمن نصًا صريحًا يدعم المسنين ويساندهم وهو ما يحتاج إلى إعادة نظر لتنفيذ مشروعات لرعاية المسنين.
