تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، اليوم الإثنين، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، والمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة؛ بشأن الرقابة على السلع الغذائية الزراعية.
وصرح "فؤاد" بأنه قد تم نقل سلطة الرقابة على السلع الغذائية الاستراتيجية المستوردة وتحديدًا – حبوب القمح، الذرة المستخدمة في صناعة الأعلاف، بذور فول الصويا - من سلطة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية ونقلها للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وذلك وفقًا للقرار رقم 2992 لسنة 2016 والصادر من رئيس مجلس الوزراء، في شأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية والذي تقرر البدء في العمل به ابتداء من الأول من يناير 2017، والذي نص في مادته الأولى والثانية والثالثة على أنه لا يجوز استيراد السلع المذكورة بعالية إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، والتي تختص وحدها دون غيرها بالرقابة على الصادرات والواردات".
وأضاف "فؤاد" أنه بناء على ذلك القرار تم نقل سلطة الرقابة على السلع المذكورة من المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف الذي يتبع مركز البحوث الزراعية إلى وزارة الصناعة، هو الأمر الذي يمثل خطورة بالغة على الأمن الغذائي المصري، حيث أن وزارة الصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لا تمتلك المؤهلات والمعامل اللازمة للرقابة على المحاصيل الزراعية.
واستطرد "فؤاد" أن المركز قام بمباشرة مهامه في الرقابة بناء على ذلك القرار إلى أن تم نزع سلطة الرقابة منه ونقلها للهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات وهو ما تم تحت ضغط من بعض المستوردين ممن لهم مصلحة في ضعف الرقابة على الواردات ليتمكنوا من استيراد هذه المنتجات بجودة ضعيفة لا تتناسب مع المعايير العالمية وهو ما يضر بالأمن الغذائي المصري.
