عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ورشة عمل مع بعثة البنك الدولى، لمناقشة الخطوات التى اتخذتها مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، بحضور ممثلين عن وزارات المالية والكهرباء والعدل والإسكان والمرافق العمرانية والنقل والتجارة والصناعة، وهيئة الرقابة المالية ومصلحة الجمارك.
وناقش الجانبان الخطوات التى اتخذتها وستتخذها كل وزارة فى المجالات التى يقاس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال حتى مايو المقبل، وهذه المجالات هى: (بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل).
وقالت الدكتورة سحر نصر "إنها حريصة على التواصل مع مختلف الجهات الدولية ذات الخبرة الكبيرة فى تحسين مناخ الاستثمار، موضحة أن الهدف من ورشة العمل مشاركة بعثة البنك الدولى فى عرض الممارسات والخبرات الدولية بمجال ممارسة الأعمال من أجل تطبيقها فى مصر وفق أفضل جودة".. ونوهت بأنه سيتم التنسيق بين كافة الوزارات من أجل المساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار.
وأشادت بعثة البنك الدولى بالإجراءات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتى سوف تساهم فى تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وأوضحت أن دورهم تقديم أفضل الممارسات الدولية فى أنشطة الأعمال، فيما على الحكومة المصرية اختيار أفضل ما يناسبها وفق برنامجها المحدد، وأكد البنك ثقته فى قدرة الاقتصاد المصرى والمضى قدما فى تحسين ترتيب مصر فى ممارسة الأعمال.
وأعلنت بعثة البنك الدولى أن بعثة اخرى من البنك ستزور مصر فى أبريل المقبل، للتأكيد على الاصلاحات التى اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر.
ومن جانبه، استعرض ممثل وزارة الكهرباء الإجراءات الاصلاحية التى تم اتخاذها فى مجال الكهرباء، ومنها اختصار وقت حصول أى مشروع على كهرباء من 34 إلى 18 يوما، مشيرا إلى أنه تم استحداث آلية جديدة لقياس أي انقطاع للكهرباء، فيما ذكر ممثل وزارة النقل أنه يعمل على تطبيق نظام ميكنة الموانئ والربط الإلكترونى فى إطار تطوير الموانئ البحرية.
وبدوره، أشار ممثل هيئة الرقابة المالية إلى أنه يجرى حاليا تعديل قانون الشركات ولائحة سوق المال بالتزامن مع صدور قانون الضمانات المنقولة واللائحة التنفيذية له، مستعرضا الإجراءات التى تم اتخاذها نحو ميكنة دفع الضرائب.
وعرض ممثل وزارة التجارة والصناعة الإجراءات المتخذة فى قانون الاستيراد والتصدير بميكنة المستندات المطلوبة إلكترونيا، بينما عرض ممثل وزارة الإسكان استخدام نظام الشباك الواحد لتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء للمجتمعات العمرانية الجديدة، وأوضح ممثل وزارة العدل أنهم يعملون على برنامج لاتاحة المعلومات والحصول عليها إلكترونيا.
واتفق الحضور على جدول زمنى لتنفيذ الخطوات المتفق عليها فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
