سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على زيادة التوترات مؤخرا بين تركيا وأوروبا على خلفيه اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحكومة الهولندية بالنازية بعد منع وزيرين تركيين من تنظيم لقاءات مع المهاجرين الأتراك، واستمالتهم للتصويت لصالح الإصلاحات الدستورية المزمع إجراؤها في تركيا قريبا.
وركزت الصحيفة - في تقرير بثته على موقعها الألكتروني اليوم الأثنين- على ردود الفعل داخل تركيا نفسها حيال الاصلاحات الدستورية؛ مشيرةإلى اتهام أردوغان بمحاولة تملق أصوات الناخبين لاسيما مع زيادة الشكوك حول نتيجة الاستفتاء، حتى أن بعضا من معارضيه أعتبروا أنه يفتعل الخلافات مع أوروبا لكسب دعم القوميين داخل تركيا الذين لم يحددوا بعد ما إذا كانوا سيدعمون توسيع سلطاته الرئاسية من خلال التعديدلات الدستورية أم لا.
في السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن جنكيز جاندار وهو كاتب وأكاديمي تركي مخضرم قوله "إن ملف السياسة الخارجية التركية في الوقت الراهن، أينما كانت القضية، من سوريا وعلى طول الطريق إلى هولندا وألمانيا، يرتبط ارتباطا وثيقا بالأجندة السياسية المحلية في أنقرة".
وأضاف جاندار:"أنه لا يوجد اليوم ملف للسياسة الخارجية لتركيا. فهي مرتبطة جلها بحملة أردوغان لإقرار التعديدلات الدستورية".
وأوضحت الصحيفة أن تصاعد التوترات بين أنقرة ولاهاي جاءت بعدما انتقد أردوغان أيضا المسئولين الألمان لمنع نظرائهم الأتراك من تنظيم فعاليات داخل ألمانيا للترويج للتعديلات الدستورية التي تراها الحكومات الغربية تمس بحقوق الانسان وحرية الصحافة في تركيا. مشيرة إلى أن هولندا أصدرت ردود فعل قوية غير معتادة، قامت من خلالها بتبني مواقف صريحة حيال وجهات نظر متنوعه، يأتي هذا بالتزامن مع اقترابها من إجراء انتخابات عامة تحتل فيها موضوعات الهجرة والاندماج الصداره في المشهد السياسي في البلاد برمته.
فبدوره، رد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا بالقول: "إن التصريحات النارية التي يطلقها إردوغان، الذي وصف هولندا بالنازية، لا تسهم في خفض التوتر في الأزمة الدبلوماسية الراهنة".
وطالب روتا تركيا بالاعتذار عن تلك التصريحات، والتي وصفها بالاستفزازية، في إشارة لوصف إردوغان الحكومة الهولندية، بأنها "من بقايا النازيين" وذلك بعد سحب إذن هبوط طائرة وزير خارجيته جاويش مولود أوغلو في روتردام.
وقالت "نيويورك تايمز" إن أردوغان متهم بالنفاق لإنتقاده السلطوية المتصورة في أوروبا في الوقت الذي يشرف فيه على حملة موسعة ضد المعارضة في بلاده. فمنذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدها نظامه في شهر يوليو الماضي، تفرض حكومته احكاما صارمة تسببت في وقف عمل أو إقالة أكثر من 120 ألف موظف حكومي من مناصبهم وإلقاء القبض على 45 ألف أخرين بتهمة دعم محاولة الانقلاب.
وركزت الصحيفة - في تقرير بثته على موقعها الألكتروني اليوم الأثنين- على ردود الفعل داخل تركيا نفسها حيال الاصلاحات الدستورية؛ مشيرةإلى اتهام أردوغان بمحاولة تملق أصوات الناخبين لاسيما مع زيادة الشكوك حول نتيجة الاستفتاء، حتى أن بعضا من معارضيه أعتبروا أنه يفتعل الخلافات مع أوروبا لكسب دعم القوميين داخل تركيا الذين لم يحددوا بعد ما إذا كانوا سيدعمون توسيع سلطاته الرئاسية من خلال التعديدلات الدستورية أم لا.
في السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن جنكيز جاندار وهو كاتب وأكاديمي تركي مخضرم قوله "إن ملف السياسة الخارجية التركية في الوقت الراهن، أينما كانت القضية، من سوريا وعلى طول الطريق إلى هولندا وألمانيا، يرتبط ارتباطا وثيقا بالأجندة السياسية المحلية في أنقرة".
وأضاف جاندار:"أنه لا يوجد اليوم ملف للسياسة الخارجية لتركيا. فهي مرتبطة جلها بحملة أردوغان لإقرار التعديدلات الدستورية".
وأوضحت الصحيفة أن تصاعد التوترات بين أنقرة ولاهاي جاءت بعدما انتقد أردوغان أيضا المسئولين الألمان لمنع نظرائهم الأتراك من تنظيم فعاليات داخل ألمانيا للترويج للتعديلات الدستورية التي تراها الحكومات الغربية تمس بحقوق الانسان وحرية الصحافة في تركيا. مشيرة إلى أن هولندا أصدرت ردود فعل قوية غير معتادة، قامت من خلالها بتبني مواقف صريحة حيال وجهات نظر متنوعه، يأتي هذا بالتزامن مع اقترابها من إجراء انتخابات عامة تحتل فيها موضوعات الهجرة والاندماج الصداره في المشهد السياسي في البلاد برمته.
فبدوره، رد رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا بالقول: "إن التصريحات النارية التي يطلقها إردوغان، الذي وصف هولندا بالنازية، لا تسهم في خفض التوتر في الأزمة الدبلوماسية الراهنة".
وطالب روتا تركيا بالاعتذار عن تلك التصريحات، والتي وصفها بالاستفزازية، في إشارة لوصف إردوغان الحكومة الهولندية، بأنها "من بقايا النازيين" وذلك بعد سحب إذن هبوط طائرة وزير خارجيته جاويش مولود أوغلو في روتردام.
وقالت "نيويورك تايمز" إن أردوغان متهم بالنفاق لإنتقاده السلطوية المتصورة في أوروبا في الوقت الذي يشرف فيه على حملة موسعة ضد المعارضة في بلاده. فمنذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدها نظامه في شهر يوليو الماضي، تفرض حكومته احكاما صارمة تسببت في وقف عمل أو إقالة أكثر من 120 ألف موظف حكومي من مناصبهم وإلقاء القبض على 45 ألف أخرين بتهمة دعم محاولة الانقلاب.
