أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا وزاريًا، اليوم الإثنين، بإعادة هيكلة الوزارة، بشقيها التجارة، والصناعة، من خلال إعادة تنظيم وهيكلة الوحدات الإدارية، والقطاعية، ودمجها فى هيكل تنظيمى موحد، يتسم بالمرونة، ويدعم توجهات الوزارة نحو إيجاد منظومة متكاملة لتبسيط الإجراءات، وتحقيق الشفافية، من خلال نظام شامل للمتابعة والتقييم، وقياس الأثر، بما ينعكس إيجابا على منظومة الخدمات التى تقدمها الوزارة وقطاعاتها إلى مجتمع الأعمال والمواطنين.
وقال قابيل، في بيانٍ للوزارة، اليوم: إن الهيكل الجديد سيقضي على الازدواجية والتشابكات بين عمل الإدارات والقطاعات المختلفة، حيث يتضمن تخفيض قطاعات الوزارة الحالية من 13 قطاعًا، إلى 7 قطاعات، ومن 29 إدارة مركزية إلى 20 إدارة مركزية، ومن 88 إدارة عامة إلى 67 إدارة عامة وذلك دون الإخلال بأى مزايا نقدية أو مستويات وظيفية أو المساس بحقوق العاملين بالوزارة.
وأشار إلى أن هذا الهيكل يعد الأول من نوعه منذ أن تم دمج الوزارة فى يوليو من عام 2004 حيث يأتى متواكبًا مع فكر وتوجه الوزارة نحو إعادة هيكلة الأجهزة والهيئات التابعة للوزارة والتى يصل عددها إلى 36 جهة لتصبح 25 جهة خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وأشار قابيل إلى أن قرار إعادة الهيكلة يأتى فى إطار تفعيل محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية باستراتيجية مصر 2030 والذى يهدف إلى خلق جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة ويخضع للتقييم ويُعلى من رضا المواطن ويدعم تحقيق الأهداف التنموية، وكذا تنفيذًا لمحور الحوكمة والتطوير المؤسسى بإستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 والذى يهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء بشكل أكثر حرفية وشفافية باستخدام نظام واضح للمتابعة والتقويم على المستوى المؤسسى والفردى.
