أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطبيق قواعد الحوكمة على الشركات العامة والخاصة ومختلف الهيئات وتبنى معايير موضوعية لإعداد القوائم المالية أو للتقييم المالى أو العقارى، تعد كلها من أهم أدوات الحد من الفساد.
ونوه إلى أن من أهم واجبات الهيئة متابعة التزام الشركات الخاضعة لإشرافها بقواعد مكافحة غسل الأموال والتى تعمل على منع إخفاء معالم المال الناتج عن جريمة أو مصدر غير مشروع.
وتناول رئيس الهيئة فى كلمته فى افتتاح أسبوع فعاليات "معًا نستطيع مكافحة الفساد" برعاية الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وحضور عدد كبير من الطلاب، دور ومهام الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة إلى استعراض الأنشطة التى تشرف عليها وقام بالتعريف بآليات الحد من التلاعب ومكافحة الفساد ضمن اختصاصاتها ومن بينها إصدار المعايير وتطبيق قواعد الحوكمة وفحص شكاوى المتعاملين والقيام بالتفتيش على الشركات والرقابة على التداول فى البورصة.
وأشارت د. جاسمين فؤاد منسقة المحاضرة، إلى أنه على الرغم من الاعتراف بظاهرة الفساد في جميع دول العالم كأحد أكبر تحديات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المستدامة، إلا أن تأثير الفساد يظهر بشكل أكثر وضوحا وعمقًا في الاقتصاديات الناشئة، لأنه يشوه المنافسة ويزيد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية نتيجة لارتفاع درجة مخاطر الاستثمار والانتاج، فضلا عما يترتب عليه من إهدار لموارد الدولة ومن عدم الكفاءة في استخدامها، ما يؤثر بشكل سلبى على نوعية المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح شريف سامى على هامش الفعالية، أن من ضمن مكافحة الفساد، حماية حقوق صغار المستثمرين أو الأقلية، وقد أثمرت جهود الهيئة فى هذا المجال عن تقدم مصر لثلاثة أعوام متتالية فى مؤشر لحماية المستثمرين الأٌقلية فى الشركات بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ( Doing Business Report ) الصادر البنك الدولى، حيث تقدمت مصر هذا العام 8 مراكز من بين 190 دولة يغطيها التقرير وارتفعت الدرجات الحاصلة عليها من 45 إلى 48.3.
كانت الحكومة أعلنت فى ديسمبر من عام 2014 عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2014-2018) تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والتي تعمل في إطارها اللجنة التنسيقة الوطنية لمكافحة الفساد، وتضم ممثلين من جميع المحافظات والوزارات والجامعات ومنها جامعة القاهرة.
