تطابقت آراء فقهاء القانون حول قرار القضاء الإدارى الصادر اليوم الأحد، بحل انتخابات اتحاد الكرة، حيث أيدت الآراء أن الحكم نهائي والذى جاء حسب التالي:
«قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والمرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التي أجريت ٣٠ أغسطس الماضي، والتي أسفرت عن مجلس إدارة جديد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.»
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر اليوم بوقف تنفيذ انتخابات اتحاد الكرة، غير نهائي وقابل للطعن عليه.
وأضاف "الجمل" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الحكم واجب النفاذ، إلا أنه قابل للطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن الدستورية سيئول إليها الأمر من تنفيذ الحكم أو إلغائه.
فيما قال عصام الإسلامبولى الفقيه القانوني: إن قرار محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ انتخابات اتحاد الكرة، هو حكم واجب النفاذ فور صدوره، ولا يجوز إيقاف تنفيذه إلا من خلال دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا هي الوحيدة التي تمتلك حق إيقاف الحكم من عدمه لحين تقديم الطعن.
وأضاف "الإسلامبولى" أن حكم مجلس الدولة واجب النفاذ فور صدوره، إلا أنه يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي ستقوم بدورها بتأييد الحكم ويصبح نهائيًا وباتًا، أو ستقوم برفض الحكم ويستمر اتحاد الكرة الحالي كما هو وفي كل الأحوال سيكون حكمها ملزمًا ونهائيا وعلى الجميع تنفيذه
كما جاء فى حيثيات حكم المحكمة: إن تلك الجمعية لم تكن معبرة تعبيرًا صادقًا عن إرادة الجمعية العمومية إذا تبين لها أن اللجنة المشرفة على الانتخابات قامت بتطبيق فكرة البطلان النسبى على الورقة الانتخابية بالمخالفة لحكم المادة ولائحة الاتحاد المصرى لكرة القدم، مما أدى إلى اختلاف الأصوات الباطلة بالنسبة لكل مقعد ففى حين كان على مقعد الرئاسة صوت، وكان مقعد الرجال ٩ أصوات باطلة ومقعد المرأة ثلاثة ومن ثم يؤكد بطلان العملية الانتخابية.
وقالت حيثيات الحكم إلى إنه يتعين على الجهة الإدارية أن تقوم باتباع الأعمال والإجراءات التى يجب اتباعها في جميع المراحل المختصة بالمراقبة والإشراف حتى تكون أعمالها وإجراءاتها معبرة عن الإرادة الصحيحة لأغلبية أعضاء الجمعية العمومية، وإذا امتنعت عن ذلك يؤكد مخالفة مبدأ المشروعية وينتج عليه البطلان.
وتابعت الحيثيات أن الحكم القائم بوقف التنفيذ هو حكم قطعي له أحكامه وخصائصه ولا يجوز لجهة الإدارة أن تعطل تنفيذه أو تتحايل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر.
وأصدرت المحكمة للمدعين عمر هريدى وماجدة الهلباوى، أحكامًا لم يتم تنفيذها باستبعاد حازم وسحر الهوارى وامتنعت الجهة الإدارية وسمحت لهم بدخول الانتخابات الأمر الذي يمثل خرقًا لأحكام الدستور والقانون، الذي أوجبت تنفيذ الإلغاء والتي تتمتع بطبيعة عينية وبحجية مطلقة تسرى على الكافة.
وذكرت الدعوى أن العملية الانتخابية شابها العديد من المخالفات من شأنها عدم إدراج اسمه في كشوف المرشحين على الرغم من حصوله على أحكام قضائية، فضلًا على الأحكام القضائية الصادرة في حق بعض الفائزين في الانتخابات.
