انطلقت أعمال اجتماعات مجلسي رجال الأعمال المصري والتركي، اليوم الأحد،
بالقاهرة بعد انقطاع دام لقرابة 3 سنوات، حيث ناقش الاجتماع سبل زيادة حجم التجارة
والاستثمارات بين البلدين.
كما عرض رجال الأعمال المصريين على نظرائهم الأتراك عدد من
المشاريع القومية بمصر التي يمكن المشاركة بها، إضافة إلى مناقشة سهولة الحصول على
تأشيرة رجال الأعمال لدخول تركيا.
أكد عادل اللمعى، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال
"المصرى – التركى" أن انعقاد اجتماعات مجلس الأعمال المشترك بعد انقطاع
3 سنوات بالقاهرة يبعث التفاؤل لمجتمع الأعمال فى مصر وتركيا، ويؤكد على انفتاح
مجتمع الأعمال فى البلدين وتطلعه للعمل على زيادة الاستثمارات وحجم التجارة فى
البلدين.
وقال "اللمعى": إن الدورة الخامسة عشرة للمجلس عرض
خلالها الجانب المصرى المشروعات القومية التى من الممكن أن يساهم فيها الجانب
التركى ومشروعات تنمية قناة السويس فى ظل وجود قانون مرن للهيئة الاقتصادية بمنطقة
قناة السويس والذى يتيح تأسيس الشركات فى أقل من أسبوع وهو ما يجب استغلاله فى
صالح تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا بجانب انه تم توضيح بعض مشروعات
القوانين فى مصر ومنها قانون الاستثمار الجديد.
وتابع أنه سيتم تاسيس وحدة خاصة لتركيا تهتم بالاستثمار فى
مجالات الزراعة والملاحة والصناعة والتعليم والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وعدة
مشروعات أخرى سوف تقام فى مصر، مشيرًا إلى ان الاستثمارات التركية فى مصر تقدر
بنحو 2 مليار دولار فى 2016 ويبلغ حجم التبادل التجارى 4،2 مليار دولار منها 60%
لصالح تركيا و40% لصالح مصر وهذا استثمارا جيد مقارنة ببعض الدول الاخرى.
من جانبه أكد مسعود توبراك رئيس الجانب التركى بمجلس الأعمال
المشترك، أن انعقاد الدورة الخامسة عشرة من مجلس الأعمال المشترك بالقاهرة جاء بعد
انقطاع لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات التركية فى انخفضت خلال الفترة
الماضية إلا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية مستمرة.
وأوضح "توبراك" أنه يوجد فى مصر 200 شركة تركية تقدم
للسوق المصرى العديد من الخدمات منذ سنوات طويلة من بينهم 40 شركة من كبرى الشركات
التركية توجد بالفعل فى مصر، لافتا إلى أن الشركات التركية يعمل بها ما يزيد عن 75 ألف
عامل مصرى.
وقال: إن تركيا تستهدف مضاعفة حجم التبادل التجارى مع مصر والذى
يقدر حاليا بـ 4.2 مليار دولار ومضاعفته استثماراتها من 2 مليار دولار فقط إلى 12
مليار دولار من خلال الاستثمار فى المشروعات القومية التى أعلنت عنها مصر مؤخرًا
للوصول بعدد العاملين المصانع والشركات التركية إلى 500 الف عامل مصرى.
وأوضح "توبراك" أنه فى القطاع السياحى بلغ عدد
الزائرين المصريين 85 ألف زائر مصرى خلال 5 سنوات الماضية ونستهدف مضاعفة عدد
السائحين من الجانب المصرى والتركى خلال الفترة المقبلة بالاضافة الى الاستثمار فى
مجالات التعليم والنقل واللوجيستيات وبناء الترسانات البحرية بالإضافة إلى نقل
التجربة التركية الصناعية فى مجال صناعة السيارات المتطورة لمصر.
وأكد رئيس الجانب التركى بمجلس الأعمال المشترك على أهمية تفعيل
الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال بين مصر وتركيا بجانب تفعيل الاتفاقيات التجارية
بين البلدين لتهيئة مناخ الأعمال أمام القطاع الخاص فى مصر وتركيا، مؤكدًا أن
الجانب التركى وجه الدعوة لجمعية رجال الأعمال المصريين والجانب المصرى بمجلس
الأعمال المشترك لإعداد وفد لزيارة تركيا خلال شهر يونيو المقبل وسوف يقوم الجانب
التركى برد تلك الزيارة مرة أخرى.
من جانبه قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال
المصريين: إن انعقاد الدورة الخامسة عشرة لمجلس الأعمال المصرى التركى تحت مظلة
جمعية رجال الأعمال بعد انقطاع 3 سنوات يؤكد تطلع مجتمع الاعمال فى البلدين للتوسع
فى الاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجارى.
وقال "عيسى": إن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا
بلغ نحو 4.2 مليار دولار ونأمل أن يتضاعف حجم التجارة والاستثمار خلال السنوات
المقبلة، مشيرًا إلى ان الجانب التركى ابدى اهتمام كبير فى زيادة الاستثمارات
التركية وتوسيع نطاق استثماراته لتشمل الدخول فى مشروعات محور قناة السويس
والاستثمار فى التعليم بمختلف مراحله بالاضافة إلى التعليم الفنى.
وأوضح أن جمعية رجال الأعمال استعرضت خلال الاجتماع بحضور نائب
رئيس هيئة التنمية الصناعية بعض القوانين الاقتصادية الهامة فى مصر والتى تستهدف
جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وفى مقدمتها قانون الاستثمار الجديد وقانون
الإفلاس والقانون الجديد للتراخيص الصناعية.
وأكد على رضا، القائم بأعمال السفارة التركية
بالقاهرة، أن زيارة الوفد التركى لمصر تأتى فى إطار بحث فرص الاستثمار المتاحة فى
مصر وخاصة المتعلقة بالمشروعات القومية التى تم الإعلان عنها مؤخرًا وفى مقدمتها
مشروعات تنمية قناة السويس والعمل على زيادة الاستثمارات التركية فى مجالات عديدة.
واوضح أن من خلال المناقشات المتبادلة بين الجانب
المصرى والتركى وجمعيتى رجال الأعمال المصريين والأتراك أظهرت ضرورة ملحة
للاستثمار المشترك فى عدة مجالات فى مقدمتها الاستثمار فى تنمية قناة السويس
والتعليم فى مختلف مراحله بجانب التدريب والتعليم الفنى.
وقال "رضا": إن الجانب التركى عرض واقع
الاستثمارات التركية المقامة فى مصر بجانب المشكلات التى تواجه زيادة الاستثمار
والتبادل التجارى بين البلدين، مشيرًا إلى أن مجدى غازى نائب رئيس هيئة التنمية
الصناعية عرض على الجانب التركى رؤية وزارة التجارة والصناعة والمناطق الصناعية
ورحب بتواجد الاستثمارات التركية فى المناطق الصناعية المختلفة البالغ عددها 120
منطقة صناعية مشيدًا بالتجربة الناجحة للمطور التركى.
وأضاف أنه تم استعراض قانون رقم 43 لسنة 2015 الخاص
بتسجيل المصانع المصدرة للسلع الاستهلاكية لمصر ونحن نتفهم موقف الحكومة من هذا
القرار جيدًا خاصة وانه يخص جميع الدول ولا يقتصر على السلع التركية فقط بالإضافة
إلى أن الجانب التركى ركز فى اجتماعه على مشكلة وجود اختلاف فى المعاملة الجمركية
فى الموانى المصرية.
وأكد القائم بأعمال السفارة التركية بالقاهرة أن
الجانب التركى حرص على عرض مشكلة "الفيزا" الخاصة بتأشيرة دخول الأتراك
بالقطاع الصناعى والاستثمارى لمصر، لافتا إلى أنه الاتفاق بين الجانب المصرى
والتركى بمجلس الأعمال المشترك على تقديم مذكرة إلى الجهات المعنية لحل المشكلات
التى تواجه دخول المستثمر التركى بالاضافة إلى تذليل العقبات التى تواجه
الاستثمارات التركية ومتابعة نتائج تلك المذكرة من الجانبين.
من جهته أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك
المصريين، أتيلا أتايسيفين، تطلع رجال الأعمال الاتراك لضخ مزيد من الاستثمارات
التركية فى مصر فى مختلف المجالات وفى مقدمتها المشروعات القومية التى تم الاعلان
عنها مؤخرًا ومنها مشروعات تنمية محور قناة السويس والتعليم.
