أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور حافظ غانم، استمرار دعم البنك الدولي للمنطقة بشكل عام، وللأردن ولبنان بشكل خاص، وفي ضوء استمرار وتزايد آثار الأزمة السورية، لافتا إلى أهمية الشراكة بين البنك الدولي والأردن.
جاء ذلك - خلال لقاء الغانم اليوم الأحد، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد نجيب الفاخوري في عمان، حيث تم بحث ملف العلاقات الثنائية.
وقال الغانم إن البنك الدولي يعمل جاهداً لتقديم الدعم لمواجهة آثار الأزمة السورية، وإنه يقدر الدور الذي يلعبه الأردن في تقديم سلعة عامة كونية نيابة عن المجتمع الدولي، لافتا إلى أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاقت نجاحا كبيرا في المملكة وأن الأردن بما يمتلكه من خبرات وقدرات سيكون له دور كبير في الاعمار في المنطقة.
من جانبه، عبر الفاخوري عن تقدير الحكومة الأردنية للدعم المالي والفني الذي يقدمه البنك الدولي للأردن، وفي كونه واحد من أكبر الشركاء الرئيسيين في عملية التنمية والتحديث والإصلاح في الأردن، معربا عن شكره للبنك الدولي على دعمه المستمر للأردن، وعلى الوفاء بالتزاماته التي أعلن عنها في مؤتمر لندن، وكجزء من إطار الشراكة القطرية الجديدة مع البنك الدولي للأعوام (2017-200)، بما في ذلك دعم العقد مع الأردن والقرض الاستثنائي والميسر جدا الذي تم تقديمه من المؤسسة الدولية للتنمية.
كما شكر البنك ايضاً لجهوده ودوره في المجتمع الدولي لمواصلة حشد الدعم للأردن في ظل الأزمة الإقليمية وتدفق اللاجئين السوريين، واستجابة البنك الدولي بإنشاء آلية التمويل الميسر، حيث تم الإطلاق الرسمي للمبادرة في العام الماضي 2016 كاستجابة لطلب الأردن الرسمي الذي تقدم به في ربيع العام 2015 لضرورة تحويل الاتجاهات في التمويل من خلال قيام البنك الدولي بإيجاد آليات تمويلية مبتكرة وميسرة للاستجابة لاحتياجات الدول ذوات الدخل المتوسط المتأثرة بالنزاعات والأزمات مثل الأردن ولبنان، الغير مؤهلة للاستفادة من التمويل الميسر نظراً لتصنيف الدخل المتوسط، وقيام عدد من الدول المانحة بالإعلان عن تعهداتها للمساهمة في الآلية.
ويعد الأردن من أوائل الدول المستفيدة من هذه المبادرة، حيث وافقت اللجنة التوجيهية على تمويل الجزء الميسر لثلاثة مشاريع للأردن بقيمة 78 مليون دولار أمريكي منها 76 مليون دولار لدعم الموازنة.
وأكد الفاخوري أهمية آلية التمويل الميسر والتي تساهم في تغيير هيكلية الدين العام من خلال استبدال الديون ذات الفوائد الميسرة، بأخرى أكثر يسراً، وبفوائد منخفضة جداً والتي تصل تقريباً الى الصفر، مع فترات سداد تصل الى 40 عاما.
كما تم بحث ملف العلاقات الثنائية، وأبرز المجالات التي يعمل البنك عليها حالياً، وعدد من المشاريع والبرامج القائمة الممولة من البنك الدولي، أو المنفذة من خلاله، بالإضافة لبحث عدد من المشاريع المستقبلية التي يتم التحضير لها حالياً مع البنك الدولي، ومن ضمنها قرضين لدعم الموازنة، وقرض لإنشاء صندوق الريادة الأردني لدعم المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن يتم توقيع إتفاقيات هذه القروض الثلاثة خلال العام الحالي.
كما تم مناقشة حزمة المساعدات الفنية التي يقدمها البنك الدولي للأردن وأهمها المساعدة الفنية في مجال الإصلاحات في بيئة الأعمال وممارسة الأعمال وتقييم الفقر وإدارة الاستثمار العام، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
