قال محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان: إن القانون الجديد للاستثمار من المفترض أن يُدر استثمارات ضخمة للدولة، شريطة توفير بيئة حاضنة وتلافى العيوب الموجودة فى القانون القديم.
وأضاف في كلمته اليوم الأحد، باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة عمرو غلاب، ان مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، جاء به بابا كاملا تحت عنوان "المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، وعلى الرغم من ذلك لم يتم منح أصحاب هذه الشركات حوافز، فى حين ان 90% من حجم الأنشطة جميعها مشروعات متوسطة وصغيرة، متسائلاأين دور الدولة فى رعاية المنتجين؟.
وأوضح ان إلغاء المناطق الحرة يعنى الاضرار بالاستثمار، ولابد من غعادة النظر فى هذه المسألة، مؤكدا على انها بها يؤر فساد كبيرة، لكن لابد من التصدى لها وسد هذه الثغرات وعدم إلغائها بالكامل، موضحا ان هناك بعض المناطق الاستثمارية كانت قائمة من شقق سكنية.
