تطل ازمة هولندا وتركيا لتضع فصلا جديدا من فصول الصراعات الاخيرة بين تركيا وعدد من دول الاتحاد الاوروبي في الآونة الاخيرة.
وكانت هولندا قد منعت وزير الخارجية التركي، مولود جاويش اوغلو من الهبوط بطائرته في الاراضي الهولندية، بالاضافة الى منع وزيرة الاسرة التركية، فاطمة بتول صيان قايا، من دخول القنصلية التركية في هولندا من قبل الشرطة الهولندية، ما اثار غضب الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان بخصوص هذا الامر.
اردوغان وصف الالمان بالنازيين كما فعل مع هولندا، فالرئيس التركي وصف الالمان بهذا الوصف من قبل بسبب منع السلطات الألمانية تجمعات لأنصاره من أجل الحشد لمساعدته على الفوز بالاستفتاء الذي سيجرى الشهر المقبل حول الصلاحيات الرئاسية، والتي ستزيد من صلاحيات اردوغان في تركيا.
ونتيجة لهذا الوصف، حدثت صدامات خلال الفترة الماضية بين المانيا وتركيا، ولم يهتم اردوغان الى ان المانيا عضوا في الاتحاد الاوروبي، وان من مصلحته كسب ودها من اجل الحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي التي لطالما قاتل من اجلها.
اردوغان قام بهذا الامر مع هولندا ايضا، فالحليف الاوروبي لتركيا اتخذ اجراءات ضد المسئولين الاتراك نتيجة محاولتهم الحشد من اجل الاستفتاء، فوصفهم اردوغان "بالنازيين" كما فعل مع الالمان، ولم ينتبه ايضا الى اهمية دعم هولندا له في الاتحاد الاوروبي للحصول على العضوية، بل انه امر بترحيل السفير الهولندي في انقرة واغلاق السفارة والقنصلية، مما ينذر بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ويعتبر رفض كلا من المانيا وهولندا لحشد اردوغان بمثابة رفض اوروبي واضح لتلك التعديلات، التي من شأنها ان تجعل من اردوغان حاكما مستبدا ومسيطرا على كافة مفاصل الدولة التركية، فرفض المانيا وهولندا وعدد من دول اوروبا ليس من فراغ، فقد شهدت تركيا خلال الفترة الماضية حبس عدد كبير من الصحفيين الاتراك، مما جعلها البلد الاول في اعتقال الصحفيين حول العالم، وهذا طبقا لتقارير موثقة من الاتحاد الاوروبي، بجانب انه في حالة نجاح الاستفتاء، فانه سيدخل حيز التنفيذ في 2019 ويسمح لأردوغان بتمرير التشريعات بمرسومه ومد فترة ولايته رئيسا للبلاد حتى 2029.
وفي نفس السياق، اشارت تقارير اوروبية في الفترة الاخيرة الى نية الاتحاد الاوروبي لوضع تركيا ضمن قائمة الدول غير الديمقراطية، وهذا الامر يعتبر ضربة قوية لتركيا.
واشارت تقارير ابرزها موقع المونيتور الامريكي، اصدرتها لجنة المتابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE)، حول تراجع 9 دول عن اسس الديمقراطية المعروفة في اوروبا، وبجانب تركيا كانت أرمينيا وأذربيجان وأوكرانيا وروسيا.
واضاف تقرير المنظمة ومقرها ستراسبورغ، والتي تعتبر تركيا عضوا مؤسسا بها انه بعد ثمانية أشهر من انقلاب 15 يوليو التركي الفاشل، وإعلان حالة الطوارئ، لاحظت لجنة المتابعة أن هناك تدهور خطير في عمل المؤسسات الديمقراطية في تركيا.
واكدت اللجنة ان قرارها يجب أن يكون دعوة للاستيقاظ لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم لعودة تركيا كما بالسابق، والكف عن الديكتاتورية وخنق الديمقراطية التركية وسيادة القانون، وهذا ما قاله ايكان إردمير، زميل في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وعضو سابق في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري التركي.
وجاء هذا التقرير في الوقت الذي حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من أن سياسة تركيا تجاه الديمقراطية وسيادة القانون " إشكالية للغاية" بخصوص التعاون المستقبلى للبلاد مع الاتحاد الأوروبي.
منذ عام 2005، كانت تركيا في محادثات رسمية من اجل الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، ولكن ضربت بالمحادثات عرض الحائظ، على خلفية فشل تركيا في عمل الإصلاحات اللازمة لهذا الامر وفشلت في الوفاء بعهودها.
