قال المستشار عبدالعزيز أبو عيانة، رئيس المجلس الاستشاري لأندية الأقاليم: إن مشروع القانون الذى قدمه النائب البرلماني أحمد حلمي الشريف، الخاص بقانون السلطة القضائية، رفضه كل أندية القضاة للهيئات الأربعة (القضاء، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة).
وأوضح في تصريح خاص لـ''البوابة نيوز'' اليوم الأحد، أنه من المقرر عرض مقترحات الهيئات القضائية، على مجلس النواب مطلع شهر أبريل المقبل.
وأضاف أن طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، هو أمر يختص به مجلس القضاء الأعلى، لأنه صاحب الحق الأصيل فى هذا الشأن، مع عدم إغفال دور نادى القضاة باعتباره الممثل المنتخب لجموع القضاة.
وأكد أن مشروع القانون المقدم من النائب البرلماني أحمد حلمي الشريف يمثل اعتداءً على استقلال القضاء، ويخل مبدأ استقلال السلطات.
كان أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان، أرسل مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية الذى تقدم به ومعه 10 أعضاء من مجلس النواب إلى الهيئات القضائية المعنية؛ وهى مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، لاستطلاع آرائهم حول مشروع القانون.
