أمر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، اليوم الأحد، بإحالة المخالفات الواردة بشكوى أحد المواطنين ضد رئيس مجلس إدارة نادي دمياط للنيابة الإدارية للاختصاص.
وكانت ادارة الشئون القانونية قد تلقت شكوى من احد المواطنين وهو عضو بمجلس ادارة نادي دمياط الرياضي يتضرر فيها من قيام رئيس مجلس ادارة النادي بعرض اجتماع مجلس الادارة علي غير الحقيقة وعمل جدول اعمال متضمنا اقامة الجمعية العمومية العادية في يوم 30/1/2017 دون اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وجاء في الشكوى أنه لم يتم توجيه الدعوى من المدير التنفيذي من قبل مديرية الشباب والرياضة ولم يرسل للشاكي وزملاؤه خطابات مسجله مصحوبة بعلم الوصول قبل موعد الاجتماع بأسبوع علي الاقل بالمخالفة للقانون كما ان النادي ليس به مضبطة تقيد بها محاضر الجلسات به ويوقع عليها رئيس النادي والمدير التنفيذي.
واضاف الشاكي عدم موافقة المشكو في حقة علي سداد أي عضو من الجمعية العمومية حتي لا يون له حق حضور الجمعية العمومية، بالإضافة لذلك ان امين الصندوق يخالف ما جاء بالقانون حيث يقوم رئيس النادي بعمل الشيكات وتظهيرها وصرفها من جيبه بتوقيع اول ثم يقوم بصرفها من البنك اثناء ورود أي مبالغ ترد من الوزارة او الاتحاد او حقوق البث ويتم ذلك دون الرجوع الي مجلس الادارة الذي ينعقد علي الورق فقط.
وتبين مما ورد بالشكوى وجود مخالفات مالية ومخالفات اخرى والتي ينعقد فيها الاختصاص للنيابة الادارية فقد قرر المحافظ احالة رئيس مجلس ادارة نادي دمياط للنيابة الادارية الاختصاص.
