أكدت بحوث الشركة القابضة للاستثمارات المالية "فاروس"، اليوم الأحد، أن التراجع الأخير للجنيه أمام الدولار لن يضيف ضغوطا تضخمية جديدة، لأن العملة المحلية لاتزال أقل من المستويات القياسية التى سجلتها خلال ديسمبر الماضي.
وارتفع الدولار مؤخرًا ليقترب من مستويات 18 جنيها، وذلك بعد هبوط لم يدم سوي أسابيع قليلة أسفل 16 جنيها.
وأوضحت فاروس فى تقرير بحثي أصدرته، اليوم الأحد، أنه بالنظر للتراجعات التى شهدتها مبيعات الشركات على مدار الفترة الماضية، فإن احتمال الإقدام على رفع جديد للأسعار على خلفية زيادة سعر الدولار لن يحدث، إلا إذا تخطت العملة الخضراء حاجز الـ19 جنيها، وهو أعلى مستوى وصلت له بنهاية العام الماضي.
ولفتت إلى أن المستثمرين الأجانب اشتروا أذون خزانة حكومية بقيمة 300 مليون دولار يوم الخميس الماضي، وهو أمر من شأنه تحجيم الارتفاع القوي في سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وقالت فاروس إن وتيرة التضخم الأساسي والعام بدأت في الهبوط على المستوى الشهري، مشيرة إلى أن بيانات فبراير التي أعلنت نهاية الأسبوع الماضي كشفت عن أبطأ نسبة تحرك منذ تحرير سعر الصرف وذلك بنسبة بلغت 2.6%.
وأوضحت أن معدل التضخم السنوي ارتفع بقوة بسبب تأثير سنة الأساس، لكنها رأت أن ذلك الأثر سيتلاشى تدريجيًا بدءًا من الربع الأخير من العام المالي 2016/2017.
وأشارت إلى أن مساهمة أسعار السلع الغذائية في التضخم الشهري قد هبطت لنحو النصف من 3.3% إلى 1.5%، كما قلت مساهمة السلع غير الغذائية أيضًا من 0.59% في يناير إلى 0.48% خلال فبراير، وعلى الرغم من ذلك فقد زادت نسبة مساهمة الفاكهة والخضراوات في التضخم من 0.54% إلى 0.76% خلال فبراير.
وقفز المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من قِبل البنك المركزي لمستوى تاريخي بنهاية فبراير الماضي، مسجلًا 33.1% مقابل 30.86% في يناير الماضي.
فيما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 31.7%، خلال فبراير مقابل 29.6% بيناير الماضي.
