تستكمل اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن حسام السويفى الصحفي المطالبة بإحالة أحمد موسى ومصطفى بكرى للجنة التحقيق والتأديب بنقابة الصحفيين لإخلالهما بميثاق الشرف الصحفى.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٥٠٦٥ لسنة ٧١ قضائية، نقيب الصحفيين بصفته، وأحمد على موسى موسى شحاتة وشهرته أحمد موسى، ومحمد مصطفى بكري محمد وشهرته مصطفى بكرى.
وذكرت الدعوى أن الطاعن عضو نقابة الصحفيين، ويحمل عضوية رقم 11519، ومقيد بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين. وحيث إن المطعون ضدهما الثاني والثالث خلال الفترة الماضية، تعمدا نشر أخبار كاذبة، وإذاعتها عبر برنامجيهما في القنوات الفضائية، وصل الأمر بهما إلى التحريض على حبس زملاء صحفيين مختلفين معهما سياسيًا، فضلًا عن تعمدهما نشر أخبار كاذبة فيما يخص جزيرتي تيران وصنافير، حيث أكد المطعون ضده الثاني سعودية الجزيرتين، رغم صدور أحكام قضائية بمصرية الجزيرتين متحديًا القضاء المصري الشامخ، والتعرض لقضاة مجلس الدولة الأجلاء حماة الشرعية في مصر، كما أصدر المطعون ضده الثالث كتابًا يؤكد فيه سعودية الجزيرتين على خلاف ما صدر من أحكام قضائية.
وأضافت الدعوى أنه لما كان ما قام به المطعون ضدهما الثاني والثالث يعتبر تضليلًا للرأي العام وتحريضًا على التفريط في الأراضي المصرية، فإن الطاعن وجد أنه لزامًا على نقابة الصحفيين التى يمثلها المطعون ضده الأول والتي تضم في عضويتها كلًا من المطعون ضدهما الثاني والثالث التحقيق معهما وإحالتهما للجنة التأديب بالنقابة لمخالفتهما ميثاق الشرف الصحفي والأعراف المهنية والمبادئ الصحفية المتبعة في نشر أخبار صحيحة.