تبدأ لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، اليوم الأحد أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الاستثمار المُقدم من الحكومة، إذ ستستمع إلي المستثمرين ورجال الأعمال حول رؤيتهم عن القانون، وذلك فى حضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ونائب وزير المالية عمرو المنير، ومحمد خضير، رئيس الهيئة العامة للإستثمار، وممثلي الجمارك.
ومن المزمع، أن تشهد أولي جلسات الإستماع نقاشًا موسعًا حول جميع مواد قانون الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بالمواد المنظمة للحوافز والضمانات، والتي تبدأ من المادة (13) حتي (31) وفي مقدمتها الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الإستثمارية وفقا للتقسيم الجغرافي الوارد بالمادة (27) والتي انقسمت بواقع 40% للمناطق (أ)، حيث المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية والتعليم متوسط التكلفة، والمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقناة السويس، ومشروعات إنتاج الكهرباء،وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، ومناطق (ب) بواقع 30%، لاسيما أنها شهدت جدلًا أثناء مناقشة اللجنة لها وسط مطالبات إضافة قطاع السياحة إلي المنطقة (أ) واستبعاد المنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من ذات المنطقة بإعتبارها جاذبة للإستثمار بطبيعتها.
