بمشاركة 24 جهة حكومية وبمتابعة منظومة التجارة والاستثمار ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار تم إنجاز 44 توصية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال ومعالجة تحديات القطاع الخاص ورفع تقييم المملكة في مؤشر التنافسية العالمي فيما يتم العمل على 69 توصية أخرى ضمن مبادرة "البرنامج الوطنيّ لتعزيز التنافسيّة"، في برنامج التحول الوطني2020.
وجاءت أبرز التوصيات والأعمال التي تم إنجازها بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية ، إصدار تأشيرات الزيارة التجارية خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة ، الانتهاء من إعداد نظام الشركات الجديد، تشكيل لجان الصلح الواقي من الإفلاس ، تدشين مركز التحكيم التجاري, وإصدار شهادة المنشأ الإلكترونية بما في ذلك اعتماد التوقيع الالكتروني ، تقليص متطلبات الاستيراد والتصدير، والعمل على تقديم خدمات الموانئ على مدار الساعة مع تخليص الحاويات التجارية خلال 24 ساعة.
وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة الاستثمارات بما في ذلك زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى 5.7% كأحد أهداف رؤية المملكة 2030، ونقل المملكة إلى المرتبة الـ20 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، إضافة إلى المساهمة في خفض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%، مما يعزز تحقيق هدف رؤية المملكة 2030برفع إجمالي مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، بالإضافة إلى العمل على رفع تقييم المملكة في تقرير التنافسية العالمي من المرتبة 25 إلى 10 في 2030م ، وزيادة نسبة الاستثمارات المحلية من 15.6% إلى 19% في 2030 م وذلك من خلال تطوير وجذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى توفير الحوافز ورفع مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فعالة.
