أجرى عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية وأسامة توكل مستشار وزير المالية جولة ميدانية بمركز كبار الممولين وكل من مأموريتي النزهة ومدينة نصر لتفقد سير العمل بهم خلال موسم الإقرارات الضريبية.
وأكد المنير في كلمته التي ألقاها عقب الجولة وخلال لقائه بقيادات من قطاع شركات الأموال أن الضرائب هى العمود الفقري لموازنة الدولة وأن قطاع شركات الأموال ـ والذي يشمل كل من مركز كبار الممولين ومأمورية الشركات المساهمة ومأمورية الاستثمار، وهو القاطرة التي تجر مصلحة الضرائب المصرية لتحقيقه الجزء الأكبر من الحصيلة الضريبية وبالتالي فهناك تركيز على إنجاحه سواء من قبل وزير المالية أو نوابه، ولكن هناك أيضا بالتأكيد اهتمام كبير بتطوير كافة جوانب العمل بالمصلحة والعاملين بها.
وأضاف أن هناك إلتزاما من قبل وزير المالية والنواب من أجل إجراء إصلاح إقتصادى شامل يندرج تحته إصلاح مالى وضريبى ونقدى موضحا أن الإصلاح الضريبى جزء من الإصلاح المنشود فالهدف هو زيادة الإيرادات الضريبية حيث أن الإيرادات الضريبية تمثل أقل من 13% من الناتج المحلي الإجمالي وهي تعد نسبة قليلة جدا بالمقارنة بنسبتها بالدول المتقدمة، والخطة الموضوعة تهدف إلى زيادتها بنسبة 1 % من الناتج المحلي الإجمالي كل عام ونحن نريد أن نصل إلى أعلى من ذلك وخاصة أن مصر لديها أعرق مؤسسة ضريبية فى العالم العربى وأقدم منظومة تشريعية فى هذا المجال فى محيطنا.
وأشار المنير إلى دعم القيادة السياسية ومجلس الوزراء لمحاور الإصلاح الضريبى المختلفة سواء من حيث بيئة العمل أو تطوير العنصر البشري أو وضع نظم حوافز متميزة.
وتابع أن وزارة المالية أوفت بكل ما وعدت به فيما يتعلق بالترقيات والتسويات والوظائف القيادية وصرف الحوافز فى أوقاتها مع زيادتها فى حدود المتاح مضيفا أنه سيتم وضع نظام مؤقت للحوافز والبدلات حتى يتم الإنتهاء من نظام الحافز الأساسي الذي يتم دراسته وفق معايير متعددة للتقييم وهذا الأمر مرتبط بقدرة المصلحة على العمل وتحقيق الربط المستهدف مما سيؤدي إلى وضع نظام حوافزمناسب ومستدام ومحترم.
وشدد المنير على وجود تنسيق تام بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب وفق سياسة واضحة ومعلنة ضد الفساد والإهمال مؤكدا على إتباع سياسة الثواب والعقاب، وأن دور الوزارة يتمثل في وضع السياسات وتوفير الإمكانات والمساعدات والمصلحة هى التي تقوم بالتنفيذ.
وأضاف نائب وزير المالية أن هدف الوزارة والمصلحة هو أن يقوم كل مواطن بدفع نصيبه العادل من الضريبة وأن تحصل الدولة على نصيبها العادل من الإيرادات ولفت أن المهمة المطلوبة من مصلحة الضرائب مهمة ثقيلة وصفها بأنها مهمة قومية تتطلب تضافر الجهود من أجل تقليل العجز في الموازنة وزيادة الفائض خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المنير أن نقل 1200 ملف من المأموريات إلى مركز كبار الممولين تم على أساس معايير قائمة ومعروفة مضيفا أن هدف عملية النقل هو إعطاء فرصة للمأموريات حتى تعمل وتستغل القوى الفنية الموجودة لديها، لافتا أن هناك مساحة واسعة للحركة أمام المأموريات لتعويض الحصيلة التى كانت تحققها من الملفات المنقولة بل وتحقيق زيادة أكبر، مضيفا أن التفكير يجرى حاليا فى تعديل أسلوب الأداء والنظام فى مأمورتى الاستثمار والشركات المساهمة.
ولفت الى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعتمد على الشفافية ولغة الحوار وأن كل من رئيس مصلحة الضرائب ونائب رئيس المصلحة يقومون بالتواصل المستمر مع جميع العاملين، وأن كافة القرارات يتم دراستها بشكل جيد جدا، كما أن القرارات لا يتم اتخاذها بناء على أي ضغوط من أي شخص، مضيفا " نحن لا نحتاج إلى وسطاء، فالوزارة تستجيب لما هو حق وعدل وليس لصاحب الصوت العالي، ولايدعي أحد أنه يمثل أحد إلا من خلال وجود شخص منتخب ومفوض لذلك".
وأردف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: حريصون على خلق نوع من التواصل المستمر والفعال ليس فقط في نطاق العمل ولكن سيتم وضع خطة يتم من خلالها تنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية فنحن نعمل كفريق وأسرة واحدة وهذه الأنشطة ستساعد على التواصل ليس فقط مع العاملين ولكن مع المجتمع ككل.
وبسؤاله حول العجز في مأموريات الفحص، أشار المنير الى أن وزراة المالية تقوم بعمل خطة متكاملة بخصوص هذا الشأن جزء منها التعيينات والنقص في العمالة حيث أنه منذ العام 2010 /2011 لا توجد أي تعينات جديدة وسيتم تقديم هذه الخطة للقيادة السياسية وذلك وفق أهداف محددة ودراسات، وعن أهمية الفحص المميكن أوضح المنير أنه من شأنه أن يؤدي إلى توفير الوقت لكل من المصلحة والممول، والعمل بموجب معلومات وبيانات تفصيلية، وانجاز أكبر عدد من الملفات في أقل وقت، وتقليل المنازعات الضريبية بين المصلحة والممولين نتيجة الاعتماد على بيانات واقعية فعلية.
ومن جانبه، أكد عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة تعمل بالتوازي مع وزارة المالية وأنه لا يوجد أي "واسطة أو محسوبية"، ولن يقبل بوجود أى فاسد.
وأوضح سامي أن عملية جرد الملفات وتنقية البيانات تؤدي إلى تنظيم العمل داخل المأموريات وقصر عملها المطلوب منها على الملفات المطلوب فحصها وتحقيق الضريبة منها ومنع فتح أكثر من ملف واحد في جهات متعددة.
وجه سامى الشكر للعاملين بالمصلحة وخاصة مأمورية الشركات المساهمة على الجهد المبذول فى عمليات الجرد الواسعة التى بدأتها المصلحة على مستوى المأموريات للبحث عن ضرائب فى طريقها للتقادم خاصة وأنه لم يتم عمل جرد منذ عام 2005.
