افتتحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم السبت، ملتقى الاتحاد النوعي للأندية الروتارية بمصر، لتوظيف ذوي الإعاقة، وذلك في قاعة الصندوق الاجتماعي بأرض المعارض بمدينة نصر.
يشارك في الملتقي 45 ناديًا تحت رئاسة الدكتورة ميان رسلان رئيس الاتحاد النوعي للأندية الروتارية، بالتعاون مع 65 شركة.
كما يشارك ممثلو وزارتي الاتصالات والصحة، و12 جمعية أهلية وعدد من أعضاء مجلس النواب يتقدمهم الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن، ومحمد أبو حامد وكيل اللجنة، والنائبتين رشا رمضان وكارولين حنا، إضافة الى النواب محمد الكومي وثروت بخيت ويءسري الأسيوطي.
وأكدت غادة والي في كلمتها، أن الدستور المصري أشار إلى حقوق ذوي الإعاقة في أكثر من مادة، كما سيكون لدينا قريبا قانون لذوي الإعاقة حيث أنه في مرحلة المراجعة النهائية.
وأشادت بالتعاون بين الوزارة ولجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، لإصدار قانون لأول مرة في مصر لذوي الإعاقة، يلبي مطالبهم وحقوقهم وطموحاتهم.
وأضافت أن التشريع يعد البداية، وبعد ذلك يأتي الوعي وثقافة المجتمع الذي يتغير تدريجيا بفعاليات مختلفة يقوم بها كل من المجتمع المدني والدولة لرفع وعي المجتمع بأهمية هذه القضية.
ونوهت إلى الثقافة التي كانت سائدة تجاه ذوي الإعاقة غالبيتها ظالمة لهذه الفئة، مضيفة أن ما يطلبه ذوو الإعاقة وأسرهم هو وجود فرصة عادلة وحقيقية لتحقيق أنفسهم والمساهمة في بناء بلدهم وفي الإنتاج وتحقيق النمو.
وشددت على ضرورة العمل بجدية أولًا في مجال التعليم حتى لذوي الإعاقة فرصة متساوية للحصول على الوظيفة والحق في المشاركة المجتمعية، موضحة أن الدمج في المدرسة وفي الفصل سيساهمان في قبول ذوي الإعاقة في مكان العمل أن يكون وجودهم أمرًا طبيعيًا في شتى الوظائف والأنشطة.
كما شددت أيضًا على الحماية الاجتماعية بشكل خاص للفقراء من ذوي الإعاقة، من خلال المزيد من الخدمات والتيسيرات المقدمة لهم.
يشارك في الملتقي 45 ناديًا تحت رئاسة الدكتورة ميان رسلان رئيس الاتحاد النوعي للأندية الروتارية، بالتعاون مع 65 شركة.
كما يشارك ممثلو وزارتي الاتصالات والصحة، و12 جمعية أهلية وعدد من أعضاء مجلس النواب يتقدمهم الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن، ومحمد أبو حامد وكيل اللجنة، والنائبتين رشا رمضان وكارولين حنا، إضافة الى النواب محمد الكومي وثروت بخيت ويءسري الأسيوطي.
وأكدت غادة والي في كلمتها، أن الدستور المصري أشار إلى حقوق ذوي الإعاقة في أكثر من مادة، كما سيكون لدينا قريبا قانون لذوي الإعاقة حيث أنه في مرحلة المراجعة النهائية.
وأشادت بالتعاون بين الوزارة ولجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، لإصدار قانون لأول مرة في مصر لذوي الإعاقة، يلبي مطالبهم وحقوقهم وطموحاتهم.
وأضافت أن التشريع يعد البداية، وبعد ذلك يأتي الوعي وثقافة المجتمع الذي يتغير تدريجيا بفعاليات مختلفة يقوم بها كل من المجتمع المدني والدولة لرفع وعي المجتمع بأهمية هذه القضية.
ونوهت إلى الثقافة التي كانت سائدة تجاه ذوي الإعاقة غالبيتها ظالمة لهذه الفئة، مضيفة أن ما يطلبه ذوو الإعاقة وأسرهم هو وجود فرصة عادلة وحقيقية لتحقيق أنفسهم والمساهمة في بناء بلدهم وفي الإنتاج وتحقيق النمو.
وشددت على ضرورة العمل بجدية أولًا في مجال التعليم حتى لذوي الإعاقة فرصة متساوية للحصول على الوظيفة والحق في المشاركة المجتمعية، موضحة أن الدمج في المدرسة وفي الفصل سيساهمان في قبول ذوي الإعاقة في مكان العمل أن يكون وجودهم أمرًا طبيعيًا في شتى الوظائف والأنشطة.
كما شددت أيضًا على الحماية الاجتماعية بشكل خاص للفقراء من ذوي الإعاقة، من خلال المزيد من الخدمات والتيسيرات المقدمة لهم.
