قالت الدكتورة وجيدة أنور مستشار وزير الصحة للتأمين الصحي، إن الدستور يدرج كل الأمراض في التأمين الصحي، مؤكده أن العلاج بالخارج سيكون له موازنة منفصلة بشرط أن يكون العلاج غير موجود في مصر.
وأضافت في لقاء اليوم السبت، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة المالية لا يمكن أن توافق على القانون إلا بالدراسات الإكتوارية، مؤكده أنه كان هناك دراسة سابقة في 2007 والآن يتم تحديث هذه الدراسة بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار، مشدده على أن هذه الدراسات سيتم تجديدها كل 3 أو 5 سنوات طبقًا للمتغيرات.
وأوضحت أنه من الضروري حساب تكلفة العلاج ليحصل المريض على الخدمة الصحيحة، لافتة إلى أن هناك ضرائب مثل المفروضة على السجائر والكحوليات سيتم توجيه جزء منها إلى التأمين الصحي بعد موافقة مجلس النواب.
