قرّرت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمد خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، مدَّ أجل الحكم فى الطعن المُقام من ديفيد سكوت الذى يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمنعه من دخول البلاد، بناء على القرار الصادر من وزارة الداخلية، لجلسة 25 مارس.
وقالت الدعوى: إن المشكو في حقه فرنسي الجنسية، وحضر إلى مصر، ومُنع من دخولها، وتقدَّم بطلب إلى وزارة الداخلية؛ لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من دخول البلاد، ولم تردَّ عليه وزارة الداخلية، لهذا أقام هذه الدعوى، وأنه اشترى منزلًا بالأقصر عام 2005، وتعددت زياراته إليها، كما أن ابنته تعيش مع زوجها بالأقصر، وأن قرار منعه من دخول مصر مُخالف للقوانين المصرية.
اختصمت مذكرة الطعن التى حملت رقم 17406 لسنة 63 ق، وزير الداخلية، وذكرت أن ديفيد سكوت بروكتور (فرنسى الجنسية) وأحد مقيمى الدعاوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد الحكومة، وبالتحديد ضد كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، طالب بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الصادر من وزارة الداخلية بوضعه فى قوائم غير المرغوب فى وجودهم على الأراضي المصرية.
