تفقَّد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأسامة توكل مستشار الوزير، مركز كبار الممولين ومأمورتى النزهة ومدينة نصر؛ للاطمئنان على سير العمل بهم خلال موسم الإقرارات الضريبية.
وقال "المنير"، في كلمة ألقاها عقب الجولة، وخلال لقائه قيادات من قطاع شركات الأموال: إن الضرائب هى العمود الفقري لموازنة الدولة، وأن قطاع شركات الأموال الذي يشمل كلا من مركز كبار الممولين ومأمورية الشركات المساهمة والاستثمار، هو القاطرة التي تجر مصلحة الضرائب المصرية لتحقيق الجزء الأكبر من الحصيلة الضريبية، "لذا فهناك تركيز على إنجاحه، سواء من قِبل وزير المالية أو نوابه".
وأضاف أن هناك التزامًا من قِبل الوزير ونوابه بإجراء إصلاح اقتصادى شامل يندرج تحته إصلاح مالي وضريبي.
وأوضح أن الإصلاح الضريبى جزء من الإصلاح المنشود، "والهدف هو زيادة الإيرادات الضريبية، حيث إن الإيرادات الضريبية تمثل أقل من 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي تعد نسبة قليلة جدًّا مقارنة بنسبتها فى الدول المتقدمة، والخطة الموضوعة تهدف إلى زيادتها بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي كل عام، ومصر تريد أن تصل إلى أعلى من ذلك، خاصة أن البلاد لديها أعرق مؤسسة ضريبية فى العالم العربى وأقدم منظومة تشريعية بهذا المجال فى محيطنا".
