أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع وتنسق مع الحكومة فيما يتعلق بالصياغة النهائية التى سيخرج بها مشروع قانون "التعويضات وعقود المقاولات"، لعرضه على البرلمان، الذى سبق أن أحاله إلى لجنة الإسكان والحكومة بجلسة 22 يناير 2017، لإعادة صياغته فيما ورد عليه من ملاحظات وآراء.
وأضاف في بيان اليوم السبت، أن القانون إلزامي، وسيترتب عليه آثار مالية، لابد من النص عليها بالقانون، لحفظ حقوق قطاع المقاولات والعاملين به، "وفى نفس الوقت نراعى عجز الموازنة العامة وما تمر به الدولة من ظروف اقتصادية، فهى عملية توازن فى إعطاء الحقوق وحفظ حق الدولة".
وقال: إن الهجوم المسلط الآن على وزارة الإسكان لسرعة عرض قانون "التعويضات "على مجلس النواب، ليس له أى مبرر.
وأكد أن من افتعل هذا الهجوم ليس على دراية بطريقة ما يتم من أعمال، والجهود التى تًبذل داخل اللجان بشأن مشروعات القوانين وصياغتها وإخراجها بالشكل الدستورى وما يتطلبه ذلك من أبحاث ودراسة داخل اللجان النوعية التى تعتبر "مطبخ المجلس".
وأضاف أن الهجوم من بعض النواب واتحاد المقاولين، على اللجنة ووزارة الإسكان، ليس فى محله، وذلك لحين عرض مشروع القانون على المجلس بصياغة قانونية تحقق الغرض المرجو منها، وتعالج كل الإشكاليات القائمة لشركات المقاولات، وكذلك تنظم عملية التعويضات المالية على العقود التى تأثرت بالقرارات الاقتصادية، بما يتناسب مع الظروف التى طرأت نتيجة تحرير سعر الصرف.
