من يعبدون الله على حرف.. من يحبون الوطن على شرط
هؤلاء هم الشر بعينه ونفسه، حب الوطن لدى هؤلاء شعار يخرج من اللسان لا يبرح أن يصل إلى القلب، يتشدقون بحب الأوطان والاستعداد لبذل الروح والدم فداء له، والمتابع لهؤلاء يكاد يصدق قولهم لكن المدقق فى أفعالهم يكاد يصاب بالجنون، هوة سحيقة ومسافة عريضة بين ما يردده هؤلاء بألسنتهم وما تصنعه أيديهم، تابعنا الكثير من هؤلاء ظهروا مع يناير ٢٠١١ واعتلوا المنابر الإعلامية والدينية وهم يظهرون أمام الناس عبر منابرهم يلبسون مسوح الحكمة والوطنية الخالصة، يكاد السامع لهم أن يظنهم أناس تفلتوا من عصر النبوة فما أرق حديثهم عن حب الوطن وضرورة التضحيات من أجل بقاء هذا الوطن.
وفجأة ودون مقدمات أو بمقدمات غير منظورة وغير مباشرة تظهر أمامك صور مذهلة لا يكاد المرء منا يصدقها ولا يهضمها، فمنهم من كان يحلم أن يصبح وزيرا للاتصالات وحينما لم يتحقق حلمه خرج كالثور الهائج يوزع اتهاماته وأباطيله وزوره وبهتانه على الجميع، وهذه أخرى تتحول من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار حيث كتبت عن غمزة من عين الرئيس تأتى بهن جميعا، حيث يريد الرئيس وفجأة تتحول إلى منطقة نائية عن جغرافية عاداتها وتخبط كما القط الأسود فى غرفة مظلمة، وتكتب إيش ياخد الريح من البلاط، فى واحد من أقذر وأحط الكتابات النسائية مؤخرا.
بيد أن المذكورة كانت تحلم بمنصب فى مكان ما وزيرة أو عميدة أو رئيسة جامعة، فلما لم يتحقق الحلم حصل ما حصل وكتب ما كتب.
وهذا ثالث لا يهوى إلا جمع المكاسب وتحقيق الأرباح خصما من رصيد سمعة الوطن .. إنه يخوض المعارك الصحفية للدفاع عن نفسه واستثماراته .. يؤيد عندما يكون التأييد مربحا.. يعارض عندما تشح أرباح التأييد، وهكذا يستمر الرقص على سلالم السلطة، مرة ننافق السلطة ومرات ننافق الشارع وكله بالحساب.. إذن هناك حالة صراع بين الانتصار للمبادئ والانتصار للمصالح الشخصية، والضحية هو المتلقى أى الشارع والضحية الأمير هو الوطن الذى يكتوى بنار النفاق والكذب والخداع.. متى نتوقف عن التمثيل؟!
متى نتوقف عن إهالة التراب على الوطن بحجة أننا نحارب لكى نحرره ونطهره؟، متى يستيقظ الضمير، أم هو فى عداد الأموات؟
إن الكلمة أمانة والأمانة تضيع بين كلمات ومصالح المرتزقة والمنافقين والوطن مكلوم والشعب تائه لا يجد كلمة سواء من كل هؤلاء الذين يتحركون فى محرابه ويتحدثون باسمه دونما أى تفويضات.
لكن السؤال هل نكتفى بالدعوة الأخلاقية بأن نُعمل الضمير؟
إجابتى لا!
نحتاج إلى آليات وأدوات أخرى تقترب من القانون ولا تبتعد عن الضمير.
