يتكدس مكتب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالعديد من الملفات التي لا تزال مفتوحة، بعدما فتحها الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التعليم السابق.
وتعد قضية إلغاء تعريب امتحانات الثانوية العامة لمدارس اللغات، والتي أصدر بشأنها الوزير السابق قرارًا بتطبيقها بداية من العام الدراسي المقبل، أهم هذه القضايا، فالوزير السابق أكد أن الامتحانات ستكون بنفس اللغة المدروسة، وهو ما أزعج أولياء الأمور، مستغيثين بالوزير الجديد للعدول عن هذا القرار، أو وضع حلول له ترضى جميع الأطراف ووضع آليات تنفيذ له أيضا حتى يتم توفير معلمين لغات على مستوى الجمهورية.
الملف الآخر، هو قانون التعليم قبل الجامعي، وكشفت مصادر بديوان عام الوزارة أن القانون وصل لمجلس النواب في شكله النهائي، ويتم الانتظار فقط للموافقة عليه عقب مناقشته، بينما أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة ستتحرك سريعًا خلال الفترة القادمة لإعلان قانون التعليم الجديد.
وتكمن أزمة أولياء الأمور حاليا فى حذف مناهج شهر أبريل من أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وهي قضية معلقة داخل الديوان، حتى الآن لم يتخذ وزير التربية والتعليم أي موقف حيالها، فيما كشفت مصادر أن الوزير قد خاطب مديري عموم المواد لدراسة هذا الموقف بما لا يمس الخريطة الزمنية للمناهج.
