وصف مبعوث الأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا، صلاح الدين الجمالي، سحب مجلس النواب الليبي لاعترافه بالاتفاق السياسي وبالمجلس الرئاسي الليبي بأنه "رد فعل انفعالي"، على خلفية الأحداث المتتالية في منطقة الهلال النفطي.
وأعرب صلاح الدين الجمالي في حديث مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء نشرته اليوم الجمعة، عن أمله بألا يطول هذا التصرف الانفعالي، قائلا: "أتمنى ألا يستمر البرلمان في قراره هذا ويتجاوزه"، مضيفا أن "اتفاق الصخيرات، مهما تحدثنا عن نقصانه وعدم كفايته، لكنه جمع الشعب الليبي، وهو اليوم قاعدة لكل حوار سواءً كان سياسيا أو غير سياسي يجمع أطراف ليبية، ولا يمكن أن نفكر في حل آخر، أو يمكننا القول إن الأمور ستزداد صعوبةً، وسندخل في دوامة الفراغ".
وقال مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا إن "المنطقة الشرقية بصفة خاصة، وليبيا بصفة عامة، تمر بمرحلة دقيقة نوعاً ما، خاصة بعد الهجوم على الهلال النفطي، بعد الاستقرار الذي شهده تصدير النفط واستفادة الشعب الليبي منه، حيث ارتفع حجم التصدير من 200 ألف إلى حوالي 700 ألف برميل في اليوم، فهذا خلق جوا مقلقا خاصةً في منطقة الهلال النفطي، ما نتج عنه قرار مجلس النواب الليبي".
وتعليقا على تحرك (سرايا الدفاع عن بنغازي) نحو الشرق وأحداث الهلال النفطي، تساءل الجمالي "إذا كنّا اليوم نتخاصم على موانئ النفط، فكيف يمكننا أن نواصل حديثنا عن السلم في ليبيا؟، الذي هو أهم من موانئ النفط"، ورأى أنه "يجب أن تكون موانئ النفط تابعة للدولة الليبية الرسمية"، وقال "الهدف ألا تكون المعركة معركة غنائم بقدر ما هي معركة سلام، فلا أدري لما هذه المعركة طالما أن الموانئ النفطية كانت تحت المؤسسة الوطنية للنفط، وبرأيي أن حكومة الوفاق لا تحتاج للموانئ النفطية لتقوية موقفها، فهي تحظى بالاعتراف الدولي".
وعن المبادرة التونسية-المصرية-الجزائرية، قال مبعوث الجامعة العربية إن "تونس تحتضن الحراك السياسي الليبي، وهناك اجتماعات دائمة للأطراف الليبية فيها، فهناك حراك ونشاط دائم في تونس لليبيين لحل الأزمة، فكانت الفكرة أن تجمع الجهود وإطلاق مبادرة مشتركة، ما يربحنا الوقت ويعطي مصداقية أكثر، ويشعر الليبيون بالاطمئنان أكثر…جاءت المبادرة، التي تقدم بها الرئيس التونسي، التي اشتهرت بالمبادرة الثلاثية، وهي مدعومة من جامعة الدول العربية وهدفها ليس فرض أي أفكار على الليبيين، بل تجميعهم حول نقطة محددة وهي كيف نستطيع أن نضع اتفاقية الصخيرات حيّز التنفيذ، لأن اتفاقية الصخيرات هي المرجعية لهذه المبادرة".
