قالت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية، في عددها الأسبوعي اليوم الجمعة: إن هناك علامات على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ في إعادة مصر إلى مسار اقتصادي متزن، وذلك رغم القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذت في الفترة الأخيرة.
وفي تقرير نشر بالعدد الأسبوعي لمجلة "ذي إيكونوميست" تحت عنوان "اقتصاد مصر يظهر علامات على النشاط"، قالت فيه:إن "الدواء المر يبدأ فعاليته"، وذلك في إشارة للإجراءات الاقتصادية الصعبة الأخيرة، مثل زيادة أسعار المحروقات والكهرباء وفرض ضرائب جديدة والسماح بتحرير سعر صرف الجنيه.
وفيما يتعلق بتحرير سعر الصرف، أشارت المجلة إلى أنه "بالرغم من أن الدواء مر، يبدو أنه حقق شيئا مرادًا منه وهو إغراء المستثمرين الأجانب للعودة إلى السوق المصرية"، لافتة إلى تضاعف الإقبال على شراء السندات الحكومية، مضيفة أن "هذه الشهية للاستثمار في مصر علامة واضحة على تنامي الثقة في الاقتصاد المصري".
وأشارت المجلة إلى أن هذا التغيير شعر به أيضا المصريون العاملون بالخارج، حيث زادت تحويلاتهم بعد قرار تحرير سعر الصرف.
ولفت التقرير إلى مزايا أخرى لتحرير سعر الصرف، منها دفع عجلة النمو- ولو بشكل تدريجي- في التجارة والسياحة، حيث زادت الصادرات غير النفطية بنسبة 25% في يناير الماضي مقارنة بالعام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن زيادة الصادرات بجانب صفقة قرض صندوق النقد الدولي ومصادر أخرى من شأنها زيادة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، لافتا إلى ارتفاع تلك الاحتياطيات في فبراير الماضي لأعلى مستوى لها منذ 2011، مما يبشر بتراجع العجز الدولاري الذي يعوق قطاع الأعمال.
وتابع تقرير المجلة: "حتى الآن هناك علامات تؤكد أن المرحلة المقبلة قد تشهد المزيد من التعافي"، مشيرا إلى أن انخفاض قيمة العملة بمثابة دفعة لبعض المصنعين، حيث يحول المستهلكون اتجاههم من السلع المستوردة المرتفعة التكلفة إلى بدائل محلية أقل تكلفة.
ودلل التقرير على ذلك بالإشارة إلى انخفاض العجز التجاري في يناير من العام الجاري بنسبة 44% عن نفس الشهر في العام الماضي.
وفي تقرير نشر بالعدد الأسبوعي لمجلة "ذي إيكونوميست" تحت عنوان "اقتصاد مصر يظهر علامات على النشاط"، قالت فيه:إن "الدواء المر يبدأ فعاليته"، وذلك في إشارة للإجراءات الاقتصادية الصعبة الأخيرة، مثل زيادة أسعار المحروقات والكهرباء وفرض ضرائب جديدة والسماح بتحرير سعر صرف الجنيه.
وفيما يتعلق بتحرير سعر الصرف، أشارت المجلة إلى أنه "بالرغم من أن الدواء مر، يبدو أنه حقق شيئا مرادًا منه وهو إغراء المستثمرين الأجانب للعودة إلى السوق المصرية"، لافتة إلى تضاعف الإقبال على شراء السندات الحكومية، مضيفة أن "هذه الشهية للاستثمار في مصر علامة واضحة على تنامي الثقة في الاقتصاد المصري".
وأشارت المجلة إلى أن هذا التغيير شعر به أيضا المصريون العاملون بالخارج، حيث زادت تحويلاتهم بعد قرار تحرير سعر الصرف.
ولفت التقرير إلى مزايا أخرى لتحرير سعر الصرف، منها دفع عجلة النمو- ولو بشكل تدريجي- في التجارة والسياحة، حيث زادت الصادرات غير النفطية بنسبة 25% في يناير الماضي مقارنة بالعام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن زيادة الصادرات بجانب صفقة قرض صندوق النقد الدولي ومصادر أخرى من شأنها زيادة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، لافتا إلى ارتفاع تلك الاحتياطيات في فبراير الماضي لأعلى مستوى لها منذ 2011، مما يبشر بتراجع العجز الدولاري الذي يعوق قطاع الأعمال.
وتابع تقرير المجلة: "حتى الآن هناك علامات تؤكد أن المرحلة المقبلة قد تشهد المزيد من التعافي"، مشيرا إلى أن انخفاض قيمة العملة بمثابة دفعة لبعض المصنعين، حيث يحول المستهلكون اتجاههم من السلع المستوردة المرتفعة التكلفة إلى بدائل محلية أقل تكلفة.
ودلل التقرير على ذلك بالإشارة إلى انخفاض العجز التجاري في يناير من العام الجاري بنسبة 44% عن نفس الشهر في العام الماضي.
