بعد شهور من المعارك التي وجدت طريقها إلى البرلمان والإعلام وشحذتها التظاهرات الحاشدة بكوريا الجنوبية بهدف عزل الرئيسة بارك جيون-هاي على خلفية فضائح فساد واستغلال نفوذ، أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الجمعة حكمها الذي نشر على الهواء مباشرة بعزل الرئيسة من منصبها ، وذلك على خلفية الانتهاك الفادح للقانون والدستور .
وتتمحور غالبية مخالفات الرئيسة التي تسببت بعزلها - حسبما أوردت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - حول تواطؤها مع صديقتها المقربة تشوي سون-سيل والتي سمحت لها الرئيسة بالتدخل في شؤون الحكم دون شغل منصب رسمي.
ووجه المدعون العموم إليهما تهم الضغط على الشركات لتقديم تبرعات مالية لمؤسسات يسيطرن عليها، بالإضافة لاتهام الرئيسة باتخاذ العديد من الإجراءات لصالح تشوي.
وأشار الحكم - الذي أصدرته هيئة المحكمة بالإجماع بعضوية 8 من القضاة - إلى عدد من النقاط التي تم الاستناد إليها في الحكم، وتشمل إساءة استخدام بارك لمنصبها الرئاسي وسلطتها لصالح تشوي فيما يعد انتهاكا للدستور وغيره من القوانين المختصة بالموظفين العموم ومدونات أخلاقياتهم.
وكذلك السماح لتشوي بالإطلاع على مستندات رسمية تحوي معلومات حساسة فيما يعد انتهاكا للقانون الذي يلزم الموظفين العموم بحفظ الأسرار الرسمية.
كما أورد قرار المحكمة أن بارك أخفت تدخل تشوي في شؤون الدولة وأنكرت وشككت في التكهنات بشأن أفعال تشوي، وذكر أيضا أن بارك وعدت مبدئيا بالتعاون في التحقيق إلا أنها رفضت لاحقا الخضوع للاستجواب من قبل المدعين العموم والسماح للسلطات بتفتيش مسكنها الرئاسي، مؤكدا أن أفعال بارك بانتهاك الدستور والقانون تعد خيانة لثقة الشعب.
وتابع القرار أن الرئيسة تعدت على حقوق ملكية الشركات وحقوق إدارة الشركات الخاصة، ذلك لتصدر المحكمة قرارها قائلة "الفائدة التي ستتحق بحماية الدستور عبر عزل المتهمة عظيمة، من هنا، في قرار بالإجماع من قبل هيئة المحكمة، نصدر الحكم: نعزل المتهمة الرئيسة بارك جيون-هاي"، ليسدل الستار على حلقة السجال الذي استمر شهور حول عزل الرئيسة ومحاسبتها جنائيا ويسيطر الترقب لما ستؤول إليه الأمور في البلاد.
وأثار قرار المحكمة تظاهرات مؤيدة ومعارضة، وتسببت الاشتباكات بين مؤيدي الرئيسة وقوات الشرطة في سقوط متظاهرين اثنين وهو ما أدانه الرئيس المؤقت للبلاد رئيس الوزراء هوانج كيو-آن ودفعه للدعوة إلى وقف التظاهرات والمضي قدما لإنهاء الصراعات والمواجهات.
وتتمحور غالبية مخالفات الرئيسة التي تسببت بعزلها - حسبما أوردت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - حول تواطؤها مع صديقتها المقربة تشوي سون-سيل والتي سمحت لها الرئيسة بالتدخل في شؤون الحكم دون شغل منصب رسمي.
ووجه المدعون العموم إليهما تهم الضغط على الشركات لتقديم تبرعات مالية لمؤسسات يسيطرن عليها، بالإضافة لاتهام الرئيسة باتخاذ العديد من الإجراءات لصالح تشوي.
وأشار الحكم - الذي أصدرته هيئة المحكمة بالإجماع بعضوية 8 من القضاة - إلى عدد من النقاط التي تم الاستناد إليها في الحكم، وتشمل إساءة استخدام بارك لمنصبها الرئاسي وسلطتها لصالح تشوي فيما يعد انتهاكا للدستور وغيره من القوانين المختصة بالموظفين العموم ومدونات أخلاقياتهم.
وكذلك السماح لتشوي بالإطلاع على مستندات رسمية تحوي معلومات حساسة فيما يعد انتهاكا للقانون الذي يلزم الموظفين العموم بحفظ الأسرار الرسمية.
كما أورد قرار المحكمة أن بارك أخفت تدخل تشوي في شؤون الدولة وأنكرت وشككت في التكهنات بشأن أفعال تشوي، وذكر أيضا أن بارك وعدت مبدئيا بالتعاون في التحقيق إلا أنها رفضت لاحقا الخضوع للاستجواب من قبل المدعين العموم والسماح للسلطات بتفتيش مسكنها الرئاسي، مؤكدا أن أفعال بارك بانتهاك الدستور والقانون تعد خيانة لثقة الشعب.
وتابع القرار أن الرئيسة تعدت على حقوق ملكية الشركات وحقوق إدارة الشركات الخاصة، ذلك لتصدر المحكمة قرارها قائلة "الفائدة التي ستتحق بحماية الدستور عبر عزل المتهمة عظيمة، من هنا، في قرار بالإجماع من قبل هيئة المحكمة، نصدر الحكم: نعزل المتهمة الرئيسة بارك جيون-هاي"، ليسدل الستار على حلقة السجال الذي استمر شهور حول عزل الرئيسة ومحاسبتها جنائيا ويسيطر الترقب لما ستؤول إليه الأمور في البلاد.
وأثار قرار المحكمة تظاهرات مؤيدة ومعارضة، وتسببت الاشتباكات بين مؤيدي الرئيسة وقوات الشرطة في سقوط متظاهرين اثنين وهو ما أدانه الرئيس المؤقت للبلاد رئيس الوزراء هوانج كيو-آن ودفعه للدعوة إلى وقف التظاهرات والمضي قدما لإنهاء الصراعات والمواجهات.
