أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سبق الإعلان عن فتح باب توفيق الأوضاع للحيازات الموجودة بمدينة العبور الجديدة قبل صدور القرار 249، حيث تقدم عدد كبير بمستندات الملكية لتوفيق الأوضاع، ويتم حاليا بحث المستندات المقدمة، ليتم توفيق الأوضاع لهم.
وأضاف الوزير: لا داعى لقلق أى من المواطنين الذين تقدموا بأوراقهم لتوفيق الأوضاع، فحملات الإزالة تستهدف فقط من يقوم بأى بناء جديد قبل الحصول على رخصة من جهاز المدينة.
وشدد على أنه تم التنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة، وأجهزة الدولة مثل مصلحة الضرائب، ومباحث الأموال العامة، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات الموجودة للكيانات والأفراد القائمة على مكاتب بيع وتقسيم الأراضى بالمدينة، واتخاذ إجراءات رادعة ضدهم.
وجدد مدبولى مطالبته لجميع وسائل الإعلام بعدم نشر أو إذاعة أى إعلان عن تقسيم أراضٍ غير معتمد، أو بيع أى قطع أراضٍ أو وحدات سكنية دون التأكد من حصول المُعلن على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حيث إن ذلك يُعد مخالفة صريحة للقانون، مؤكدًا أنه تمت مخاطبة عدد كبير من الصحف بهذا الشأن، ومخاطبة الشهر العقارى، لحظر استخراج أى توكيلات عامة أو خاصة، أو شهر لأى عقود، يُنص فيها على شراء أو بيع أراضٍ تقع داخل نطاق القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016.
وأضاف الوزير: لا داعى لقلق أى من المواطنين الذين تقدموا بأوراقهم لتوفيق الأوضاع، فحملات الإزالة تستهدف فقط من يقوم بأى بناء جديد قبل الحصول على رخصة من جهاز المدينة.
وشدد على أنه تم التنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة، وأجهزة الدولة مثل مصلحة الضرائب، ومباحث الأموال العامة، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات الموجودة للكيانات والأفراد القائمة على مكاتب بيع وتقسيم الأراضى بالمدينة، واتخاذ إجراءات رادعة ضدهم.
وجدد مدبولى مطالبته لجميع وسائل الإعلام بعدم نشر أو إذاعة أى إعلان عن تقسيم أراضٍ غير معتمد، أو بيع أى قطع أراضٍ أو وحدات سكنية دون التأكد من حصول المُعلن على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حيث إن ذلك يُعد مخالفة صريحة للقانون، مؤكدًا أنه تمت مخاطبة عدد كبير من الصحف بهذا الشأن، ومخاطبة الشهر العقارى، لحظر استخراج أى توكيلات عامة أو خاصة، أو شهر لأى عقود، يُنص فيها على شراء أو بيع أراضٍ تقع داخل نطاق القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016.
