عقدت لجنة الأمانة الفنية للمجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجاري المائية اجتماعا برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري وبحضور أعضاء الأمانة الفنية من الوزارات المعنية وهي وزارات الزراعة والإسكان والبيئة والصناعة والتنمية المحلية والصحة والنقل والسياحة والتخطيط والمالية وبحضور عدد من قيادات الوزارة وذلك في إطار دعم التنسيق والتعاون بين كل الوزارات المعنية.
تناول الاجتماع عددا من الموضوعات على رأسها عرض التقدم في وضع الخطة القومية للموارد المائية 2037، وكذلك التقدم في وضع خطط الموارد المائية المحلية للمحافظات.
وناقش الاجتماع قائمة الإجراءات المدرجة بالخطة القومية للموارد المائية التي تخص كل وزارة من الوزارات المعنية كما ناقش مؤشرات قياس الأداء على المستويات المختلفة والتي تمكن من متابعة تنفيذ إجراءات الخطة وتقييم نتائجها.
كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المشتركة التي تحتاج الى تضافر الجهود بين الوزارات والجهات المعنية ومنها موضوع الاستعدادات لفصل الصيف وموسم اقصى احتياجات والتعامل مع المخالفات فيما يخص المحاصيل الشرهة للمياه.
كما تم مناقشة كيفية مواجهة التلوث الذي يصل الي شبكة المصارف الزراعية سواء من الصرف الصحي أو القمامة أو نواتج الهدم وأدوار الوزارات المعنية في عدم وصول الملوثات للمجاري المائية.
كما تم استعراض مشكلة التعديات على النيل والمجاري المائية وما تسببه من اختناقات لتلك المجاري المائية تؤثر على كمية التصرفات التي يمكن إمرارها وجهود وزارة الموارد المائية والري في ازالتها مع التاكيد على ضرورة تعاون كل الجهات المعنية في هذا الخصوص.
وقد أشارت وزارة الإسكان ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى جهود الوزارة في خفض أحمال التلوث وتحسين نوعية المياه من خلال معالجة مياه الصرف الصحي حيث أشارت الشركة إلى عدد من المشروعات الجارية ومنها محطة صرف صحي أبو رواش والدراسة الحالية لمصرف كتشنر وتحسين نوعية المياه به إلى جانب اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء عدد من محطات معالجة الصرف الصحي في محافظات المنيا وسوهاج وقنا بالصعيد.
وصرحت المهندسة أسرار موافي رئيس قطاع التخطيط بأن الخطة القومية للموارد المائية تعمل على مواجهة تحديات الموارد المائية الحالية والمستقبلية في مصر، وذلك من خلال أربع محاور أساسية تعمل على تنمية موارد مائية إضافية، وترشيد الاستخدامات المائية في كافة القطاعات المستخدمة لها، وتحسين نوعية المياه والحفاظ عليها من التلوث، مع تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة.
وأضافت المهندسة أسرار أنه قد تم الانتهاء من وضع خطط محلية للموارد المائية في خمس محافظات هي قنا والفيوم والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ. ثم قام قطاع التخطيط بالتوسع في وضع خطط الموارد المائية بالمحافظات ليشمل كافة محافظات الجمهورية حيث أوشكت معظم المحافظات على الانتهاء من وضع خطط الموارد المائية بها.
وفي هذا الإطار فقد تم توقيع بروتوكول بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة التنمية المحلية للعمل على دعم الكيانات التنسيقية التي تم تشكيلها على مستوى المحافظات وكذلك لدعم عملية وضع وتحديث ومتابعة تنفيذ خطط الموارد المائية في المحافظات والتي ستكون عملية مستمرة.
كما ناقش الاجتماع الاجندة المقترحة للاجتماع القادم للمجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجاري المائية والذي يرأسه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ومقرره الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ويضم في عضويته السادة الوزراء المعنيين.
يذكر أن المجلس الأعلى لحماية نهر النيل والموارد المائية قد تم النص علي انشاؤه بقانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 وتم تشكيله بقرار من رئيس مجلس الوزراء في عام 2009 ولكن لم يتم عقد اجتماعات للمجلس منذ عام 2011.
تناول الاجتماع عددا من الموضوعات على رأسها عرض التقدم في وضع الخطة القومية للموارد المائية 2037، وكذلك التقدم في وضع خطط الموارد المائية المحلية للمحافظات.
وناقش الاجتماع قائمة الإجراءات المدرجة بالخطة القومية للموارد المائية التي تخص كل وزارة من الوزارات المعنية كما ناقش مؤشرات قياس الأداء على المستويات المختلفة والتي تمكن من متابعة تنفيذ إجراءات الخطة وتقييم نتائجها.
كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المشتركة التي تحتاج الى تضافر الجهود بين الوزارات والجهات المعنية ومنها موضوع الاستعدادات لفصل الصيف وموسم اقصى احتياجات والتعامل مع المخالفات فيما يخص المحاصيل الشرهة للمياه.
كما تم مناقشة كيفية مواجهة التلوث الذي يصل الي شبكة المصارف الزراعية سواء من الصرف الصحي أو القمامة أو نواتج الهدم وأدوار الوزارات المعنية في عدم وصول الملوثات للمجاري المائية.
كما تم استعراض مشكلة التعديات على النيل والمجاري المائية وما تسببه من اختناقات لتلك المجاري المائية تؤثر على كمية التصرفات التي يمكن إمرارها وجهود وزارة الموارد المائية والري في ازالتها مع التاكيد على ضرورة تعاون كل الجهات المعنية في هذا الخصوص.
وقد أشارت وزارة الإسكان ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى جهود الوزارة في خفض أحمال التلوث وتحسين نوعية المياه من خلال معالجة مياه الصرف الصحي حيث أشارت الشركة إلى عدد من المشروعات الجارية ومنها محطة صرف صحي أبو رواش والدراسة الحالية لمصرف كتشنر وتحسين نوعية المياه به إلى جانب اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء عدد من محطات معالجة الصرف الصحي في محافظات المنيا وسوهاج وقنا بالصعيد.
وصرحت المهندسة أسرار موافي رئيس قطاع التخطيط بأن الخطة القومية للموارد المائية تعمل على مواجهة تحديات الموارد المائية الحالية والمستقبلية في مصر، وذلك من خلال أربع محاور أساسية تعمل على تنمية موارد مائية إضافية، وترشيد الاستخدامات المائية في كافة القطاعات المستخدمة لها، وتحسين نوعية المياه والحفاظ عليها من التلوث، مع تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة.
وأضافت المهندسة أسرار أنه قد تم الانتهاء من وضع خطط محلية للموارد المائية في خمس محافظات هي قنا والفيوم والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ. ثم قام قطاع التخطيط بالتوسع في وضع خطط الموارد المائية بالمحافظات ليشمل كافة محافظات الجمهورية حيث أوشكت معظم المحافظات على الانتهاء من وضع خطط الموارد المائية بها.
وفي هذا الإطار فقد تم توقيع بروتوكول بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة التنمية المحلية للعمل على دعم الكيانات التنسيقية التي تم تشكيلها على مستوى المحافظات وكذلك لدعم عملية وضع وتحديث ومتابعة تنفيذ خطط الموارد المائية في المحافظات والتي ستكون عملية مستمرة.
كما ناقش الاجتماع الاجندة المقترحة للاجتماع القادم للمجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجاري المائية والذي يرأسه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ومقرره الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ويضم في عضويته السادة الوزراء المعنيين.
يذكر أن المجلس الأعلى لحماية نهر النيل والموارد المائية قد تم النص علي انشاؤه بقانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 وتم تشكيله بقرار من رئيس مجلس الوزراء في عام 2009 ولكن لم يتم عقد اجتماعات للمجلس منذ عام 2011.
