دافع محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزى) تشو شياو تشوان عن الارشادات السياسية الصينية للاستثمارات الخارجية، قائلا إن تلك الخطوة ضرورية لكبح اى تحرك يتسم بعدم العقلانية في اى قطاع استثمارى.
وقال تشو في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش فعاليات افتتاح الدورة الجديدة للمجلس التشريعى الصيني، إن البلاد تشهد الآن تسارعا محموما في الاستثمارات الخارجية بشكل أكبر مما ينبغي في صناعات مثل الرياضة والترفيه التي تعود بفوائد قليلة للاقتصاد الصيني، ولا تجد ترحيبا كبيرا في الخارج.
وتعهد ببذل الجهود لكبح هذا التيار، مجددا موقف الحكومة من دعم وتشجيع الأعمال لتعميق التعاون المشترك بين الصين والدول الأخرى، حيث تشير الاحصاءات الرسمية الى توسع الاستثمارات الخارجية المباشرة للصين خلال السنوات الأخيرة، وازدادت الاستثمارات الصينية الخارجية المباشرة غير المالية بنسبة 44.1 فى المائة لتصل الى 170 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016.
ومن جانب اخر، وصف محافظ البنك المركزى ب"الظاهرة الطبيعية"، انخفاض احتياطى النقد الاجنبى للصين مسجلا أكثر قليلا من 3 تريليون دولار بحلول نهاية الشهر الماضي بعد ان كان يقارب ال 4 تريليونات دولار في عام 2014. وقال انها وبالرغم من هذا الانخفاض الا إنها لا تزال المالكة لأكبر مخزون احتياطى للنقد الاجنبى فى العالم.
ووفقا لوكالة الانباء الصينية الرسمية، اكد تشو ان العملة الصينية ستكون مستقرة "تلقائيا" هذا العام بفضل الاقتصاد الثابت وثقة العالم بآفاق النمو في البلاد.
وقال المحافظ انه لن تكون هناك تغيرات كبيرة في سياسات البنك المركزي في عام 2017 حيث سيكون التركيز بشكل اكبر على تنفيذ السياسات والمراقبة. مشيرا إلى أن عدم القدرة على التنبؤ في سوق صرف العملات عائد إلى حالة عدم اليقين في الداخل والخارج، لافتا إلى أن التقلبات ستكون طبيعية.
وأضاف ان الصين تنفذ سياسة نقدية حكيمة ومحايدة، داعيا الى عدم الإفراط في تفسير كل عملية سوق مفتوحة وتغيرات الأسعار في هذه العمليات. وتابع:"إننا نستخدم أدوات السياسة النقدية التي نملكها لإرشاد أسعار السوق والتوقعات"، مؤكدا أن السيولة النقدية الزائدة ستكون مضرة للاقتصاد.
وقال انه إذا مالت السياسة النقدية الحكيمة إلى الحيادية بشكل أكثر، فإن هذا سيكون فى صالح الإصلاح الهيكلي لجانب العرض.
واكد محافظ البنك المركزى ان الصين ستواصل فتح سوق السندات الخاص بها للمستثمرين الأجانب تدريجيا، وذلك تماشيا مع تدويل عملتها الوطنية اليوان "الرنمينبي".
وذكر أن سوق السندات الصينية دائما ما كانت مفتوحة للمستثمرين الأجانب، مشيرا الى ان التقدم المحرز فى تدويل الرنمينبي في العام الماضي عززت من اهتمام المستثمرين الأجانب بشكل خاص.
بدوره، قال بان قونغ شنغ، نائب محافظ بنك الشعب الصيني: حتى الآن؛ يوجد نحو 400 مستثمر من المؤسسات الخارجية التي تملك سندات بقيمة أكثر من 800 مليار يوان(حوالي 115.74 مليار دولار أمريكي) في السوق الصينية، وهي مدعومة بسياسات البنك المركزي.
وأضاف ان الرقم يمثل زيادة بأكثر من 100 في عدد المستثمرين ونحو 150 مليار يوان في حجم الاستثمار عن العام الأسبق.
وأردف أن الحكومات والمؤسسات والشركات الأجنبية أصدرت أكثر من 60 مليار يوان من السندات، أو "سندات الباندا" في الصين حتى نهاية العام الماضي.
وقال تشو في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش فعاليات افتتاح الدورة الجديدة للمجلس التشريعى الصيني، إن البلاد تشهد الآن تسارعا محموما في الاستثمارات الخارجية بشكل أكبر مما ينبغي في صناعات مثل الرياضة والترفيه التي تعود بفوائد قليلة للاقتصاد الصيني، ولا تجد ترحيبا كبيرا في الخارج.
وتعهد ببذل الجهود لكبح هذا التيار، مجددا موقف الحكومة من دعم وتشجيع الأعمال لتعميق التعاون المشترك بين الصين والدول الأخرى، حيث تشير الاحصاءات الرسمية الى توسع الاستثمارات الخارجية المباشرة للصين خلال السنوات الأخيرة، وازدادت الاستثمارات الصينية الخارجية المباشرة غير المالية بنسبة 44.1 فى المائة لتصل الى 170 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016.
ومن جانب اخر، وصف محافظ البنك المركزى ب"الظاهرة الطبيعية"، انخفاض احتياطى النقد الاجنبى للصين مسجلا أكثر قليلا من 3 تريليون دولار بحلول نهاية الشهر الماضي بعد ان كان يقارب ال 4 تريليونات دولار في عام 2014. وقال انها وبالرغم من هذا الانخفاض الا إنها لا تزال المالكة لأكبر مخزون احتياطى للنقد الاجنبى فى العالم.
ووفقا لوكالة الانباء الصينية الرسمية، اكد تشو ان العملة الصينية ستكون مستقرة "تلقائيا" هذا العام بفضل الاقتصاد الثابت وثقة العالم بآفاق النمو في البلاد.
وقال المحافظ انه لن تكون هناك تغيرات كبيرة في سياسات البنك المركزي في عام 2017 حيث سيكون التركيز بشكل اكبر على تنفيذ السياسات والمراقبة. مشيرا إلى أن عدم القدرة على التنبؤ في سوق صرف العملات عائد إلى حالة عدم اليقين في الداخل والخارج، لافتا إلى أن التقلبات ستكون طبيعية.
وأضاف ان الصين تنفذ سياسة نقدية حكيمة ومحايدة، داعيا الى عدم الإفراط في تفسير كل عملية سوق مفتوحة وتغيرات الأسعار في هذه العمليات. وتابع:"إننا نستخدم أدوات السياسة النقدية التي نملكها لإرشاد أسعار السوق والتوقعات"، مؤكدا أن السيولة النقدية الزائدة ستكون مضرة للاقتصاد.
وقال انه إذا مالت السياسة النقدية الحكيمة إلى الحيادية بشكل أكثر، فإن هذا سيكون فى صالح الإصلاح الهيكلي لجانب العرض.
واكد محافظ البنك المركزى ان الصين ستواصل فتح سوق السندات الخاص بها للمستثمرين الأجانب تدريجيا، وذلك تماشيا مع تدويل عملتها الوطنية اليوان "الرنمينبي".
وذكر أن سوق السندات الصينية دائما ما كانت مفتوحة للمستثمرين الأجانب، مشيرا الى ان التقدم المحرز فى تدويل الرنمينبي في العام الماضي عززت من اهتمام المستثمرين الأجانب بشكل خاص.
بدوره، قال بان قونغ شنغ، نائب محافظ بنك الشعب الصيني: حتى الآن؛ يوجد نحو 400 مستثمر من المؤسسات الخارجية التي تملك سندات بقيمة أكثر من 800 مليار يوان(حوالي 115.74 مليار دولار أمريكي) في السوق الصينية، وهي مدعومة بسياسات البنك المركزي.
وأضاف ان الرقم يمثل زيادة بأكثر من 100 في عدد المستثمرين ونحو 150 مليار يوان في حجم الاستثمار عن العام الأسبق.
وأردف أن الحكومات والمؤسسات والشركات الأجنبية أصدرت أكثر من 60 مليار يوان من السندات، أو "سندات الباندا" في الصين حتى نهاية العام الماضي.
