قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول للنيابات، اليوم الخميس، إخلاء سبيل الدكتور "عمر.م " أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا "الاتجار بأعضاء بشرية".
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين ارتكبوا جرائم متمثلة في الاستيلاء بغير حق على معدات وأدوات مملوكة للدولة وغير مملوكة لهم، حيث حصلوا على أدوات ومعدات وأدوات جراحة لاستعمالها في إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء.
وأضافت التحقيقات: أن المتهمين حققوا كسب غير مشروع من نقل وزراعة الأعضاء، فضلًا عن اختلاس تقارير طبية حكومية لاستعمالها في تزوير بيانات المرضى، وارتكاب جرائم غسل الأموال والاتجار في البشر، وذلك من خلال تحريات هيئة الرقابة الإدارية من تسجيلات صوتية رصدت على الهواتف المحمولة للعديد من المتهمين، ومن واقعة ضبط حالات نقل كلى من مصري إلى سعودي تمت في اليوم السابق على ضبط المتهمين، وتم إجراؤها في مستشفى غير مخصصة لذلك، وتم نقلها بناءً على أمر المحامي العام للنيابة إلى معهد الكلى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أيدت قرار المنع من التصرف للمتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر الصادر بحق جميع المتهمين، ولم تتسنَ المحكمة سوى واقعتين فقط حيث ثبت إن من بين الممنوعات من التصرف مطلقتين من متهمين قبل واقعة القضية بعدة سنين.
