أعربت النقابة العامة لصيادلة مصر عن قلقها البالغ لتعدي قوة من الشرطة على صيدلية الدكتور محمد وهيثم واقتحامها دون مبرر أو مسوغ قانوني، ودون وجود التفتيش الصيدلي الممنوح سلطة الضبطية القضائية.
وأكدت النقابة فى بيان لها قبل قليل، أنها ستقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة إزاء تلك المخالفة التي تمت في حق المؤسسة الصيدلية وفي حق المهنة لمعاقبة المخالفين.
وناشد البيان رئيس الوزراء ووزير الصحة سرعة إلغاء قرار البيع بسعرين والالتزام بتسعيرة جبرية واحدة للدواء، حفاظًا على الأمن والسلم العام، محذرًا من التداعيات الخطيرة من قرار البيع بسعرين على أمن الصيادلة.
وأكدت النقابة أنها لن تقبل باستمرار البيع بسعرين لما يشكله من خطورة على أمن الصيادلة، وما يتعرضون له من مخاطر وتعدٍ على الصيدليات بسببه.
وأهابت بجموع صيادلة مصر عدم السماح لأي جهة من الجهات دخول الصيدليات دون أصطحاب التفتيش الصيدلي المختص، أو دون الحصول على إذن من النيابة العامة، تطبيقًا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.
وقالت: إنه في حال وجود مخالفة ما يقوم مفتش إدارة الصيدلة بعمل المحضر داخل الصيدلية ولا يتم اصطحاب الصيدلي مع المحضر إلى قسم الشرطة، ولكن يتم إرسال طلبًا من النيابة لسماع أقوال الصيدلي فيما ينسب إليه طبقًا للكتاب الدوري الصادر من وزير التموين، وطبقًا لقرارات النائب العام إلى عموم نيابات الجمهورية في هذا الشأن وفي حالة عدم الالتزام بما سبق يتم الاتصال فورًا بالنجدة لإثبات الواقعة، والاتصال بالنقابة الفرعية أو النقابة العامة.
