أجرى وفد رفيع المستوى مكون من ممثلي وزارة العدل والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وسفارة السويد، زيارة إلى مجمع المحاكم بالأقصر تخللها مؤتمر ضم 4 مساعدين لوزير العدل لمتابعة التشغيل الفعلي لمشروع ميكنة محاكم الأسرة بمكتب المساعدة القانونية بمحكمة الأقصر بحضور محمد بدر محافظ الأقصر ورئيس المحكمة وعدد من رجال القضاء.
وعرضت المستشارة جيهان البطوطي، المدير التنفيذي لمشروع مكتب المساعدة القانونية، إنجازات المشروع منذ انطلاقه عام 2008 وحتى الآن، والرؤية المستقبلية للمشروع وآليات تحقيقها، كما استعرض المستشار ياسر السيد مدير مركز معلومات النيابة، استعرض فيه مراحل تنفيذ مشروع ميكنة محاكم الأسرة.
وأوضح المستشار خالد الريان، رئيس محكمة الأقصر الابتدائية، أن نظام الميكنة يهدف إلى تيسير إجراءات التقاضي تحقيقًا للعدالة الناجزة، والتواصل بين متخذي القرار.
كما أعرب محافظ الأقصر عن تقديره الكامل للتعاون بين وزارة العدل والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وسفارة السويد في التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يسهل العمل الداخلي ويرتفع بمستوى الدقة فى العمل، لافتًا إلى أهمية التوسع في استخدام الميكنة الالكترونية بصورة أكبر.
وقال المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير العدل، أن محكمة الأسرة بالأقصر تعتبر باكورة مشروع الميكنة مشيرًا إلى أن الهدف من المشروع هو الارتقاء بمنظومة العدالة على نحو يقضى بسرعة الفصل في المنازعات.
فيما أكدت راندا أبو الحسن، المدير الممثل للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أن المشروع هدفه الأول هو رفع الوعي للمرأة فيما يخص حقوقها، والترابط والتواصل بين الجهات المعنية بما يسهل دعم المرأة المصرية.
ويعد المؤتمر أحد الأنشطة الرئيسية بالمرحلة الرابعة لمشروع دعم مكاتب المساعدة القانونية وتسوية المنازعات داخل محاكم الأسرة، وهي المرحلة التي تمثل إحدى مكونات البرنامج التنموي الممول من حكومة السويد وتحت إشراف وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
