يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي وذلك في ذكري عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد بباريس في الثامن من مارس عام 1945، بهدف دعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق المرأة والنظر بعين الاعتبار إلى المناطق المختلفة من العالم التي تتعرض فيها النساء إلى انتهاكات مستمرة نتيجة ضعف بعض التشريعات والقوانين أو بسب عدم قدرة المجتمع المدني علي نشر ثقافة النوع الاجتماعي.
أكدت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن حقوق المرأة تعد من اهم الحقوق التي التزمت الدولة بالدفع في سبيل تنفيذها دستوريا وتشريعا، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أن المرأة لأول مرة منذ فترة طويلة تشغل حيزا كبيرا في خطابات رئيس الدولة ولقاءاته وآخرها إعلانه 2017 عامًا (للمرأة المصرية).
واشارت المؤسسة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن ذلك يأتي بخلاف ما أكد عليه دستور عام 2014 من مكتسبات للمرأة المصرية وعلى رأسها نص المادة "11" التي ضمنت المساواة بين الجنسين، وأيضا المادة 180 والتي نصت على تخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للنساء، كما أكد الدستور على تجريم التمييز بكافة أشكاله بما في ذلك التمييز على أساس النوع وإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز في المادة 53.
وطالبت المؤسسة كافة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية علي وجه الخصوص العمل على رفع قدرات النساء لتحقيق مساواة النوع الاجتماعي، ورفع قدراتهن لاغتنام الفرص في كل المجالات، وحثهن على المشاركة في مواقع صنع القرار، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية، وورش عمل، وندوات توعوية، وأيضا العمل على توعية المجتمع بالأوضاع غير الطبيعية التي تتعرض لها المرأة ونشر مبادئ المساواة والعدالة والمشاركة السياسية وحقوق الإنسان بما يؤدي إلى القضاء على كافة أشكال التمييز ضدها.
